أضيف بواسـطة albayyna

لن نعيــد العــــــراق الــــــى (مربـــــــع المحاصصــــــة) والفســـــــاد  فاتقوا غضبـة الحليم والمظلوم

بعد الغاء قانون الدعم الطاريء .. الكاظمي : نحترم النصوص والتوقيتات الدستورية والفتاوى الصادرة عن (الاتحادية)  

“القضاء الأعلى” يفاتح الكاظمي لإعمام تجربة الموصل بمراقبة الإدعاء العام حول آليات صرف المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات 

كتب المحرر السياسي

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، عن تحوّله إلى المعارضة الوطنية، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، بعد ازدياد التكالب عليه من الداخل الخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية. وذكر الصدر في تغريدة على موقع تويتر أنه «تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت ان أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي وأن لا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بأن لا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة. واستدرك «لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مسعانا، مبيناً أن ذلك استحقاق الكتل النيابية المتحزّبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنّا على ذلك. وأشار الصدر الى، أنه بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً.وتابع أنه إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، محذراً أن عكس ذلك سيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينها. على صعيد ذي صلة ، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الأثنين، رسالة إلى الثلث المعطل في البرلمان، مؤكدا أن التيار لن يتحالف معهم لغرض تشكيل الحكومة. وقال الصدر في كلمة له ، ان الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه، متسائلا «هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟. وشدد الصدر على عدم اعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد، فيما وصف أفعال الثلث المعطل بـالمشينة. واضاف، انهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والاعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم، مشيرا الى ان السلطة اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والانفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة والفساد الذي ملأ ارض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة الا من ثلة قليلة اضمحل اثرها ولازال يضمحل. وخاطب الصدر الثلث المعطل قائلاً، ان وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذراً ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته، فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأره لن تكون في مأمن منها ولات حين مناص ام هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والف كلا، مردفا، اننا لن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت. وختم زعيم التيار الصدري، ان التوافق جثم على صدر العراق وشعبه سنوات طوال قد حصد الأخضر واليابس كما يعبرون، وقد اضر وبكل وضوح لكل ذي نظر، فيا ترى الى متى يبقى البعير على التل، والى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث. وفي شأن آخر ، اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بيانا بعد قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون الدعم الطارئ للأمن والتنمية. وقال الكاظمي تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص.واضاف، ان الحكومة  ،كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق.واشار الى، ان القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية.ولفت الى، ان عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية.ودعت الحكومة بحسب البيان الجميع، إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي. من جانبه ، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن مفاتحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعمام تجربة الموصل بمراقبة الادعاء العام آليات صرف المبالغ المخصصة للمشاريع في المحافظات. وقال المجلس ، انه اثنى بجلسته الخامسة المنعقدة امس الاول ، على جهود لجنة الادعاء العام في الموصل المكلفة بمراقبة آلية صرف الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة بغية اعادة اعمارها.واضاف ان جهود اللجنة بالتعاون مع ادارة محافظة نينوى اثمرت في الحد من تبديد هذه الاموال وتخصيصها للمشاريع التي تحتاجها المحافظة، مشيرا الى انه قرر مفاتحة رئيس الوزراء للنظر في التنسيق مع بقية المحافظات لإتباع ذات الآلية في مراقبة صرف الاموال المخصصة لاعمار المحافظات، من اجل انجاح هذه التجربة.

المشـاهدات 232   تاريخ الإضافـة 17/05/2022 - 10:43   آخـر تحديـث 13/08/2022 - 10:05   رقم المحتوى 35643
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Albayyna-New.net 2016