أضيف بواسـطة albayyna

* موضحاً بشأن الأسماء المطروحة .. قيادي في دولة القانون : نناقش (6) أمور لتشكيل الحكومة

* نائب يدعو لحصر صلاحية توزيع الـ (1000) درجة وظيفية بمجلس الخدمة الاتحادي .. لتفادي سرقتها من قبل جهات

* جنايات ميسان تصدر حكماً بحق أحد المتورطين باستهداف منزل القاضي أحمد خصاف

كتب المحرر السياسي

الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي ، عن تحديات معقدة ستواجه الحكومة الجديدة. وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر، ، إنه من التحديات المعقدة التي تواجه الحكومة المقبلة السياسية والاقتصادية والمالية الفاشلة حيث يتضح للعيان أننا شعب ريعي يعتمد بموازناته على بيع النفط فقط وان اي أزمة خارجية يمكن أن تعصف بهيكل الدولة وتنهيها.وأضاف، قد اغرقت الوزارات والمؤسسات بتعيينات فائضة عن حاجتها وهي بطالة مقنعة وعلاج تخديري للمجتمع الناقم على الحكومة بينما الحل يكمن بفتح فرص عمل ودعم القطاع الخاص والمنتج الوطني وتطوير القطاع الزراعي ومنع دخول السلع التكميلية ووضع ضرائب كبيرة على السلع التي يمكن او يجب ان تصنع داخليا ودعمها بقروض وضبط الحدود والكمارك مع الاقليم ودول الجوار التي اغرقت اسواقنا بالمواد المهربة.وشدد على ضرورة انهاء نظام المناقصات والمقاولات الفاشلة ففيها الهدر الكبير من المال ويجب اعتماد الاتفاقات الدولية في بناء المصافي والمستشفيات والمدارس والجسور والمشاريع الكبرى والطاقة ونقلها. واتم الزيدي، لن تقوم لنا قيامة اذا استمر الوضع بهذا المنهج وبهذه الالية الفاشلة التي جربناها اكثر من عقد ونصف. من جانب آخر علق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، على اتهام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لرئيس الجمهورية برهم صالح بـالتبعي وغير الوطني، فيما أشار إلى أن مرشحين (لم يسمهم) لرئاسة الجمهورية يتعاملون بشكل مباشر مع إسرائيل.وقال عضو الحزب، غازي كاكائي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي فيما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة.وأضاف، أن الصدر سيراجع تغريدته في ايام مقبلة، مشيراً إلى أن نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية يعني ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً.وتابع، أن تغريدة الصدر أتت بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مردفاً الصدر ظلم صالح في تغريدته.وقال كاكائي، إن هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني، متسائلاً لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟.وأوضح، أن حزب الاتحاد لديه اتفاق مع الإطار التنسيقي على الموافقة على أي مرشح يطرح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية. في وقت أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، امس الأربعاء، أنه حتى اللحظة لم يتم طرح اسم أي مرشح من الإطار لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يُطرح من أسماء الغاية منها حرقاً إعلامياً.وقال الحيدري ، إن قضية مناقشة أسماء لمنصب رئيس مجلس الوزراء هو كلام غير دقيق، وكل ما يطرح من أسماء الغاية منها حرق تلك الاسماء، على اعتبار أنه فعلياً وحتى اللحظة لم يتم طرح أي أسماء، وكل ما يتم مناقشته والاتفاق عليه هو البرنامج الحكومي ووضع الأولويات ورسم الاهداف وخارطة الطريق ومواصفات الشخصية التي سيتم طرحها والآلية التي يتم من خلالها اختيار تلك الشخصية.وأضاف، أن هناك اتفاقاً بشكل عام على أهمية أن يكون هناك توافق داخل البيت الاطاري حول رئاسة الوزراء، بحيث يكون الشخص مسنوداً من كتلة كبيرة ويكون له دافع في تنفيذ البرنامج المطلوب منه.ولفت إلى أن الإطار يدفع باتجاه حصول توافق داخل البيت الكردي على اسم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وقد تم منحهم مهلة زمنية للتوصل الى اتفاق في هذا الشأن وفي حال عدم الوصول الى تفاهم كردي فحينها سيتم الدخول الى قبة البرلمان باسم أكثر من مرشح والتصويت يترك حينها لاعضاء البرلمان لاختيار الانسب، لكن على العموم فان الخيار الأرجح ان يتم التوصل الى تفاهم معين لطرح اسم ثالث غير الأسماء التي تم طرحها سابقا من الطرفين. على صعيد آخردعا عضو مجلس النواب، عزيز المياحي ، الى حصر صلاحية توزيع الألف درجة وظيفية المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بمجلس الخدمة الاتحادي، فيما حذر من محاولة جهات استغلال هذه التخصيصات لتحقيق مكاسب خاصة.وقال المياحي ، إن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تضمن ضمن مواده تخصيص ألف درجة وظيفية لدعم الكفاءات والشباب وتقليل نسب البطالة وهي خطوة مهمة وضرورية لكن تركت آلية توزيع تلك الدرجات بين الوزارات والمحافظات دون توضيح، ما يجعلها عرضة للفساد والاستغلال من بعض الجهات لتحقيق مكاسب خاصة.وأضاف، إن هذا الامر ولضمان العدالة والمساواة والشفافية في التنفيذ وعدم دخول الملف في مزايدات أو اتهامات لهذا الطرف أو ذاك وتحقيق المنشود من تلك الخطوة، فإن هنالك ضرورة لصدور قرار حكومي بحصر صلاحيات توزيع تلك الدرجات لدى مجلس الخدمة الاتحادي بصفته الجهة المعنية بهذا الامر، على ان يتم وضع آليات وتعليمات خاصة من قبل المجلس توضح نسب التوزيع على الوزارات والمحافظات والمعايير المتبعة في تلك الآلية. وفي التطورات ايضاً أصدرت محكمة جنايات ميسان، امس الأربعاء، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق الشخص الذي خطط وشارك في قتل القاضي احمد فيصل خصاف.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص.ع) والذي اعترف بقيامه بالتخطيط المسبق ورمي العبوة الناسفة على باب دار القاضي المغدور بدوافع ارهابية. وأضاف، أن الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية1 وبدلالة المادة الرابعة1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة (132/ 1 ) من قانون العقوبات.أقدم مسلحون مجهولون، في شباط الماضي على اغتيال القاضي أحمد فيصل بمحافظة ميسان.وأفاد مصدر أمني مؤخرا ، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على القاضي أحمد فيصل في محافظة ميسان، ما أدى إلى مفارقته الحياة.

المشـاهدات 186   تاريخ الإضافـة 29/06/2022 - 19:08   آخـر تحديـث 27/09/2022 - 11:31   رقم المحتوى 36606
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Albayyna-New.net 2016