الثلاثاء 2022/9/27 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
حدّد شرطاً لتأسيسه.. مستشار الكاظمي: البنك المركزي أبدى استعداده لإدارة صندوق الأجيال
حدّد شرطاً لتأسيسه.. مستشار الكاظمي: البنك المركزي أبدى استعداده لإدارة صندوق الأجيال
حصاد عراقي
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس السبت، شرطاً لتأسيس الصندوق السيادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي العراقي أبدى استعداده لإدارة الصندوق. وقال صالح ، إن فكرة صندوق الأجيال تنطلق من نص وروح المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، التي نصت على انشاء (صندوق سيادي) تودع فيه الوفورات المالية بعد تغطية النفقات المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي.بما في ذلك تغطية العجز الافتراضي أو المخطط في تقديرات الموازنة العامة السنوية موضوع البحث.وأضاف، أن الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، يتطلب توافر قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ليتم تعريفه ووضع قواعد وآليات عمل الصندوق في نهاية السنة المالية الحالية، ولا سيما بعد أن أبدى البنك المركزي العراقي استعداده لإدارة الصندوق استناداً إلى قانونه بكونه بنك الدولة والوكيل المالي لها في إدارة استثماراتها المالية كافة.وتابع إلا أن ذلك لا يمنع وزارة المالية بالاستعداد لرسم برنامج إدارة الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال، ووضع أهدافه الاستثمارية لخدمة التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا.وأشار إلى أن الوفورات المالية المتحققة خارج القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 وتطبيقات المادة 13 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل حول تقيد الصرف بنسبة 121 من اجمالي الانفاق الفعلي الجاري للعام 2021، ما زالت تدار كوفورات مالية احتياطية من قبل البنك المركزي العراقي ( الوكيل المالي للدولة) وعلى وفق أفضل التطبيقات المتاحة عالمياً في إدارة الاستثمارات المالية الآمنة ذات الأجل القصير.وأكد صالح، أن الصندوق السيادي أو صندوق الأجيال عند تأسيسه يبقى ملازماً لشرط مسبق وهو وجود قانون للموازنة العامة، وبخلاف ذلك فإن الوفورات المالية المتحققة ستبقى في جانب منها في حساب التحوط الذي أشارت إليه المواد الأولى من قانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 الراهن حتى نهاية السنة المالية 2022 ذلك في حال عدم صدور قانون للموازنة.وأكمل بالقول إن أي وفورات خارج نفقات القانونين آنفاً سيصرف منها جزئياً ضمن الرصيد الافتتاحي للسنة المالية القادمة 2023 والجزء الآخر سيبقى احتياطياً مالياً للحكومة بانتظار تشريع قانون للموازنة للعام 2023، كي يتم العمل بصندوق الأجيال أو الصندوق السيادي، بسبب التلازم القانوني بين الصندوق السيادي وتوافر الأموال الفائضة عبر موازنة سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً. 

المشـاهدات 110   تاريخ الإضافـة 07/08/2022   رقم المحتوى 37255
أضف تقييـم