الشمري : الموازنة المقبلة ستكون الأكبر في تاريخ العراق وقوامها (200) تريليون دينار .. والحكومة تتحمّل مسؤولية التأخير!!

العامري يطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية من العراق فوراً وتحقيق السيادة الوطنية كاملة

الأمن الوطني يضبط معملاً لتكرير النفط ويصادر نحو (3) ملايين لتر في بابل .. وضبط (8) حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

في ذكرى السادس من كانون الثاني ..الحكيم يؤكد أهمية انصاف جرحى الجيش ومنحهم حقوقهم التقاعدية

كتب المحرر السياسي

لا تزال الأنظار الشعبية والسياسية تترقب استكمال مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، بعد غيابها في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية حيث يعقد العراقيون الآمال عليها في إعادة الروح الى المشاريع الخدمية وإحياء القطاع الخاص وتسيير الأمور المهمة.ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول 2021.
العطلة التشريعية
بدأ مجلس النواب، يوم الخميس (8 / 12 / 2022)، عطلته التشريعية التي مضى 28 يوماً عليها لغاية الان، على أن يستأنف جلساته غدا الإثنين (التاسع من كانون الثاني الجاري).وأفاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية ل‍مجلس النواب العراقي سيبدأ غدا الاثنين ، عبر مناقشة وإقرار عدد من القوانين.وقالوا، إن العطلة التشريعية ل‍مجلس النواب ستنتهي اليوم الأحد، إلا أن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية سيبدأ يوم الاثنين المقبل المصادف 9 كانون الثاني الجاري.
موازنة 2023
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد أشار إلى أن مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني، موضحاً أن القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب. الى ذلك، توقّع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي. وقال المرسومي في تدوينة   إنه يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة، مبينا، «بس ب‍العراق تخلص السنة الثانية وبعدنه من غير موازنة».وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية لافتاً إلى أن الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري.الافتراضات التي تقوم عليها الموازنة لغاية الان.سعر الصرف الرسمي للدولار = 1450 دينار. سعر برميل النفط الخام المصدر = 65 دولار. الصادرات النفطية مع كردستان = 3.550 ملايين برميل يوميا.النفقات العامة = 180 ترليون دينار= 124 مليار دولار وهي الأكبر في تاريخ العراق. العجز في الموازنة = 40 تريليون دينار وهو الأكبر في تاريخ الموازنات.الاستنتاجات
الإيرادات النفطية = 122 تريليون دينار.الإيرادات غير النفطية = 18 تريليون دينار.الإيرادات العامة = 140 تريليون دينار.-تغطية العجز ستكون من الفائض المالي المتحقق عام 2022.-النفقات العامة لموازنة 2023 تزيد عن موازنة 2021 وعن الانفاق الفعلي لعام 2022 بنحو 50 تريليون دينار، بحسب مختصون اقتصاديون.
قوانين معطلة
وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، يتم العمل حالياً على مناقشتها، ومحاولة إدراجها في جداول أعمال جلسات البرلمان للتصويت عليها، وسط تأكيدات أن تلك القوانين لا تمرر من دون توافق سياسي. ويعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها. على صعيد ذي صلة أكد النائب محمد الشمري ، ان سبب تأخر إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للموازنة الى مجلس النواب، مؤكدا انها ستكون الأكبر في تاريخ العراق.وقال الشمري في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان تأخر إقرار الموازنة هو تأخر ارسال الحكومة للموازنة الى البرلمان، موضحا ان أعضاء مجلس النواب عازمون على استمرار عملهم لإقرار الموازنة حال وصولها من الحكومة.وأضاف ان المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن الوطني والمخابرات إضافة الى الصحوات بلغ عددهم بحدود 107 الاف وتمت اعادة 78 ألفا منهم وتم تخصيص مبالغ لهم ضمن قانون الامن الغذائي بحدود 300 مليار تكفيهم لسنة واحدة، مشيرا الى ان الموازنة القادمة ستكون الأكبر في تاريخ العراق وبحدود 200 ترليون دينار، بسبب الوفرة المالية وارتفاع سعر برميل النفط واعتقد ان الموازنة ستوفر لهم تخصيصات كافية.ولفت الشمري الى انه بشأن العسكريين في وزارة الداخلية الذين لديهم شهادات لتحويلهم الى الملاك المدني ان قضية تحويلهم تمت ضمن قانون وقدمنا طلب لوزير الداخلية لتحويلهم الى الملاك المدني ولا توجد معلومات حول شمولهم ضمن الموازنة الحالية. وتابع اما في وزارة الدفاع فلديهم مشكلة عند تحويلهم الى المدني بعضهم أضيفت لهم الخدمة العسكرية وبعضهم لم تضف، ووجهنا كتاب الى الدائرة المعنية ولم يردنا أي جواب لحد الان. على صعيد آخر طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.وقال العامري ، إنه في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة، نتقدم بأرق التهاني وأزكى التبريكات الى جيشنا العراقي الباسل ((قادةً وامراءَ ومراتبَ)) ، متمنين له دوام التقدم والرِفعة والعزة، وهو ينهض بأشرف واقدس المهام من أجل حماية العراق والذود عن أمنه وسيادته وسلامة أرضه وسمائه.وأضاف العامري أنه بهذه المناسبة العزيزة لايسعنا الاّ أن نستذكر تلك الصفحات الوضّاءة من العمل المشترك والتعاضد الأخوي الذي أبدته كافة قواتنا الأمنية وبشتى صنوفها وتشكيلاتها في معركتها المقدسة ضد الأرهاب والتي تُوجت بالنصر المؤزر، بفضل الدماء الزكية الطاهرة والجهود الأستثنائية التي بذلتها الاجهزة الأمنية جميعاً، وبما يعكس كامل أهليتها وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والأستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على ارض العراق، أثبت الواقع إنتفاء الحاجة اليها، لذلك نطالب بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.وتابع، المجد والخلود للشهداء الأبرار، والعزة والرِفعة والتقدم لجيشنا العزيز، والأمن والأستقرار والأزدهار لعراقنا الحبيب. في وقت أعلن جهاز الأمن الوطني، امس السبت، عن ضبط معمل لتكرير النفط ومصادرة نحو ثلاثة ملايين لترٍ مهرب في بابل.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه بدعم وإشراف القائد العام للقوات المسلحة ضمن جهود جهاز الأمن الوطني وفعالياته المستمرة في ضرب أوكار الفساد والتهريب، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل من مداهمة معمل لتكرير النفط غير المجاز وضبط نحو ثلاثة ملايين لترٍ معبأة بعشرين خزاناً، واختاماً مزورة تعود إلى وزارة النفط، فضلاً عن ضبط بوجرات مزورة ومعدات فنية تستعمل في عمليات التهريب.وأضاف، أن مفارز الجهاز في محافظات (صلاح الدين، وديالى، وكركوك، والديوانية ، ونينوى) تمكنت من إحباط عمليات تهريب 288 ألف لترٍ من المشتقات النفطية خلال ضبطها مرأباً وساحة تستخدم لخزن المشتقات النفطية المهربة، إضافة إلى ضبط ومصادرة (11) عجلة والقبض على ثمانية متهمين.وأشار الى أنه تمت إحالة المضبوطات وجميع المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل. على صعيد آخر أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، ضبط 8 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي ، إن منفذ ميناء أم قصر الاوسط تمكن من ضبط حاويات عدد (7) تحتوي (معدات نفطية) وحاوية تحتوي افرشة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر. من جانبه أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، أهمية إنصاف الجرحى وإعادة تأهيلهم ومنحهم حقوقهم التقاعدية في ذكرى تأسيس الجيش العراقي.وقال الحكيم ، إنه في الذكرى الثانية بعد المئة باركنا لأحبتنا في القوات المسلحة العراقية ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وأشدنا خلال لقائنا عددا من جرحى الجيش العراقي وباقي المؤسسات العسكرية بالتضحيات والبطولات التي سطرها الجيش في سفره الخالد، فيما شدد، على استقلالية المؤسسة العسكرية ودورها في حفظ النظام السياسي والتجربة العراقية ومصالح الشعب العراقي.وأكد الحكيم بحسب البيان، أهمية إنصاف الجرحى وإعادة تأهيلهم ومنحهم حقوقهم التقاعدية وما يستحقونه من امتيازات أخرى في مجالات مختلفة.وأضاف بيّنا أن العراق تعرض لهجمات شرسة واستطاع ببركة وجود المرجعية الدينية العليا وحكمتها  وفتواها في الدفاع الوطني ووحدة شعبه وتلاحمه وتضحيات قواتنا المسلحة بكل صنوفها استطاع تحقيق الانتصار والتغلب على كل تلك التحديات ،مشيراً الى أن لغة الاحباط والسلبية وشيطنة كل شيء مؤامرة لاتقل عن مؤامرة داعش، ودعونا لمواجهتها بقدر مواجهة مؤامرة الإرهاب. ولفت الحكيم إلى أن إنصاف الجرحى يصب في إدامة الأمن القومي كونه عاملا مشجعا للثبات ومواصلة التضحية من أجل  الدفاع عن العراق وحدوده وحماية شعبه.