لقرون وأزمان موغلة في القدم لم يكن العراق، او ما سمي ببلاد الرافدين او بلاد مابين النهرين او وادي الرافدين حيث النهرين العظيمين الخالدين (دجلة والفرات)، يعرف الجفاف او العطش او التصحّر او نقص وشحّ في المياه.. على امتداد قرون من الزمن ظل نهرا دجلة والفرات يتدفّقان بكل انسيابية وعنفوان ليرويا أديم هذه الارض المباركة حيث منبع الحضارة الاول والحرف الاول .. ورغم وداعة النهرين الا انهما كانا يغضبان ليحصل الطوفان او الفيضان الذي يودي بحياة الناس ويفتك بالبلاد يوم لم تكن هناك وسائل متطورة لدرء المخاطر وتقليل الخسائر ومن يستعرض تاريخ تلك الفيضانات سيتوقف امام محطات عديدة يطول ذكرها او الإتيان بها ولكن لا بأس من ذكر ماحصل في الموصل سنة (232 هـ – 848 م) جرّاء هطول امطار غزيرة على الموصل شمال العراق وغرقت بغداد سنة (367 هـ – 978 م) جرّاء ارتفاع منسوب نهر دجلة حيث غرق الجانب الشرقي من بغداد وتوالت الفيضانات تباعا كان آخرها في الموصل عام (1963) و (1954) .. المهم كان العراق يسمّى ارض السواد لما فيه من غابات وزروع غنّاء وكانت سهوله خضرا وربوعه معشوشبة على الدوام والخير فيها عميم ولهذا كان العراق هدفا للغزاة المتوحشين القادمين اليه من اعماق الصحارى المقفرة وكان زحفهم إليه اشبه بأسراب الجراد الصحراوي !! وما يؤسف ان بلاد الرافدين في الأمس التليد هي غيرها اليوم حيث تواجه التصحّر بأقسى حالاته وحيث التغيّر المناخي وشحّ الامطار الساقطة وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية وهذا ماحصل خلال ثلاثة مواسم مضت اضافة الى سبب آخر يتمثّل بغياب سياسة عراقية مائية علمية تتمثل بانشاء السدود والخزانات التي تؤمّن حفظ المياه واعتماد اساليب ري متخلفة تعود الى العصر السومري وثمّة سبب خارجي آخر يتمثّل بالسياسة المائية لدول الجوار وتحديدا دول المنبع لنهري دجلة والفرات وروافدهما المتدفّقة من اراضي الجارتين (تركيا وايران) .. هذا بعض ما وددت الاشارة اليه على ضوء ما كشفه رئيس جمهورية العراق السيد (عبد اللطيف رشيد) السبت الماضي (14/1/2023) عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة ملف المياه في العراق وضرورة ترشيد استهلاكها وبناء السدود وعقد اتفاقيات مع دول الجوار لضمان الأمن المائي . واكد رشيد خلال استقباله في قصر بغداد وفدا من اللجنة الوطنية لإنقاذ الاهوار على ضرورة التركيز على اهمية ترشيد استهلاك المياه والاستعانة بطرق الري الحديثة ورفع التجاوزات على الانهر والحد من ظاهرة انتشار احواض تربية الاسماك لاستهلاكها كميات هائلة من المياه، ومشيرا بأن المجلس الأعلى لإدارة ملف المياه سيأخذ على عاتقه مسؤولية الملف المائي سواء الجوفية ام السطحية وضرورة بناء السدود والحفاظ على المياه الجوفية لأجل الاستفادة من كل قطرة ماء ومن تساقط الثلوج، أما أنا فأقول بعد ان صاح العراق آخ .. الحمدلله انتبهنا لتشكيل مجلس اأعلى لإدارة ملف المياه .