على حين غرّة يتفاجأ العراقيون بالإرتفاع غير المسبوق لأسعار صرف الدولار أزاء الدينار العراقي حتى لامس اليوم حاجز الـ (160) ألف دينار لكل (100) دولار .. ولأنني لستُ مختصّاً بعلم الإقتصاد أو المال ولكني كمواطن عراقي وككاتب واعلامي من حقي أن ادلو بدلوي وأن أنقل صوت الناس كما يقتضي الواجب المهني وما أشرف من الدفاع عن قضايا الشعب والتصدّي بجرأة لكل الأزمات والتحديات التي تعصف به نتيجة هذا الارتفاع الذي يحصل لأول مرة منذ (18) عاماً .. هناك من يعزو السبب الى قرار للبنك الاتحادي الفيدرالي الأمريكي المسؤول عن الدولار وهناك من يُلقي باللائمة على عدم وجود سياسة مالية في البلاد قادرة على توجيه العملة الصعبة بالإتجاه الصحيح والذي يتناسب ومتطلبات وحاجات الاقتصاد العراقي، ويذهب آخرون الى القاء السبب على عمليات التهريب التي يتعرّض لها الدولار الى خارج البلاد لدول تعاني من أزمات مالية وانخفاض حاد في اسعار عملاتها الأمر الذي ينعكس سلباً على العراق وبين حانه ومانه ضاعت لحانه ، لكنني على الصعيد الشخصي أرى أن المواطن العراقي غير معنيّ بكل هذه الأسطوانة التي تُكرّر على مدار الليل والنهار وتلك هي «صعد الدولار .. نزل الدولار» وللأمانة أقول : والله لو كان لدينا اقتصاد قوي واكتفاء ذاتي من السلع والبضائع والمنتجات الزراعية والغذائية لما كان لنا شأن لا من قريب ولا من بعيد بالدولار صعد أم انخفضت اسعاره ولو كان ايضاً لدينا جمعيات تعاونية منتشرة على رقعة البلاد وتؤمّن لك احتياجاتك من السلع والبضائع والمواد الغذائية بأسعار زهيدة لما جازف التجار الجشعون والمضاربون برفع الأسعار فوق معدلاتها الطبيعية ولما وصل سعر طبقة بيض المائدة الواحدة الى اكثر من (7) آلاف دينار ولما ارتفعت اسعار الكثير من العصائر والمواد الأساسية وسط مخاوف من أن تؤدي أزمة إرتفاع اسعار صرف الدولار الى زيادة معدلات الفقر التي وصلت مديات مقلقة أي ما فوق (31%) ووجود الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بحسب احصائية رسمية لوزارة التخطيط العراقية .. أن الحقيقة التي يجب الأشارة اليها وهي أن المتضرّر الأول والأخير من زيادة سعر صرف الدولار وما يتبعه من زيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع والبضائع هو المواطن الفقير «لك الله ايها الفقير» وأصحاب الدخل المحدود وممن يعيشون على حافة الحياة. وعليه ارى أن من الواجب أن تبادر الحكومة بوصفها الأب الراعي للمواطن والمدافع عنه الى اتخاذ سلسلة إجراءات فورية وحازمة للحدّ من تأثير ارتفاع سعر الدولار على مجمل الحركة الاقتصادية وعلى ضوء ما أشرنا إليه ولأن أي تهاون أو تقاعس من شأنه أن يُلحق الضرر الجسيم بالطبقات الفقيرة .. أما المتخمون فهم في مأمن على الدوام، بل هم من المستفيدين بالدرجة الأساس من لعبة ارتفاع اسعار الدولار.. وأخيراً أقول؛ حافظوا على دينارنا قويّاً لا تهزّه رياح الدولار .. وأضمنوا لنا اقتصاداً متيناً وفعّلوا القطاع الخاص والجمعيات التعاونية واضربوا على أيدي كل المتلاعبين والمضاربين بالأسعار .. لا نريد للفقراء أن يكونوا ضحية أو وقوداً للدولار وهذا واجب في أعناق كل الشرفاء!!.