وكالات / البينة الجديدة
يسعى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للظفر بولاية أخرى، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الرئاسي المرجح أن يجري في مايس المقبل، قد يهدد حكمه الذي دام 20 عاما، وهو الأطول في تاريخ تركيا.
يقول تقرير لوكالة بلومبرغ إن إردوغان الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أن أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما يقول منتقدوه إنه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء وإنه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى. 1. تحالف سداسي
يواجه إردوغان، الذي سيبلغ من العمر 69 عاما في 26 شباط، تصويتا على قيادته “الاستبدادية” وفق تعبير بلومبرغ، بعد تحول تركيا فعليا إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاسحة في عام 2018.
نادرا ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينها، لكن هذه المرة يواجه إردوغان تحديا خطيرا من كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية.
كما أن التصويت يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين. على الرغم من أن إردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أشد مؤيديه.
ويتعهد زعماء كتلة المعارضة بإدارة البلاد من خلال التوافق، بينما يهاجمهم إردوغان بالقول إنهم سيعيدون تركيا إلى المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية التي أنتجت عقودا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.
2. الأسعار المرتفعة
بلغت نسبة التضخم حوالي 64٪ في كانون الاولا، ولا يزال ثاني أعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة، بعد الأرجنتين التي مزقتها الأزمة.
وأدت الاضطرابات التي أعقبت وباء كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة التضخم في العديد من الدول، لكن وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية أدت إلى تسريع هذه الظاهرة في تركيا.
وفي حين أن العديد من البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يتخذ إردوغان موقفا معاكسا تماما.
وتحت ضغط منه، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة.
وفي تعهدات ما قبل الانتخابات، وعد إردوغان بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة المعاشات التقاعدية وأجور موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور