أضيف بواسـطة albayyna

مفهوم وضوابط التراث العالمي تختلف عما  معمول به بالنسبة للآثار والتراث المحليين

حاوره /  مصطفى الغزي

يتميز العراق بغزارة تراثه ذي القيم التاريخية والوطنية والقومية والدينية والفنية الكبرى، ويصنف ذلك الإرث التراثي بحسب قيمته وحالته ويتم التعامل معه بحسب ضوابط وشروط علمية تضعها دائرة التراث المختصة بذلك الشأن ولأجل تسليط الضوء على ذلك ، التقت «البينة الجديدة» بمدير عام الهيأة العامة للآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الدكتور اياد كاظم السعدي .. فماذا قال؟

*    حدثنا عن التراث المحلي؟
- قانون الآثار والتراث رقم (55) لعام 2002م عَرَّفَ التراث المحلي على أنه الأموال المنقولة والأموال غير المنقول التي يقل عمرها عن (200) مئتي سنة، ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية، يعلن عنها بقرار من الوزير، وما زاد عمره عن ذلك فيدخل ضمن خانة الآثار، وفي الحقيقة أن التراث يتنوع بين الأموال المنقول والتي تتمثل في الآلات والأدوات كالأسلحة والملابس والعملة والأثاث ومختلف المواد التراثية التي ينطبق عليها نص قانون الآثار والتراث، أما الأموال غير المنقولة والمتمثلة بالمباني التراثية التي تحمل قيمة تاريخية أو وطنية أو دينية أو إجتماعية كبرى، فضلا عن توفر الخصائص أو العناصر المعمارية المتميزة كالخانات والبيوت والجوامع والقصور والمخافر...إلخ، وبدورها تلك المباني التراثية تُصنف كلاً حسب حالتها إلى (أ، ب، جـ) ، ويتم التعامل معها بحسب الضوابط المعمول بها في دائرة التراث العامة.
 * وماذا عن التراث العالمي؟
- إن مفهوم وضوابط التراث العالمي تختلف عما معمول بهِ بالنسبة للآثار والتراث المحليين، إذ يشمل مصطلح التراث العالمي جميع المواد الأثرية والتراثية وهو أوسع من مفهوم التراث المحلي، وبموجب إتفاقية 1972  الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي، والتي إنضم إليها العراق عام 1974 ، إستطاع العراق أن يدرج (6) مواقع على لائحة التراث العالمي وهي: (مدينة الحضر عام 1985) و (مدينة آشور عام 2003) و (مدينة سامراء عام 2006) و (قلعة أربيل عام 2014) و (والأهوار عام 2016) و (مدينة بابل عام 2019)، ولدينا (13) موقع مدرجة على اللائحة التمهيدية، وهي مؤهلة للإدراج المستقبلي إن توفر الدعم المالي واللوجستي، وإن توفرت الخبرات الفنية لعملية إعداد الخطة والملفات اللازمة.
*  هل بالأمكان الحديث عن جفاف الأهوار وموقف اليونسكو من ذلك؟
- في عام 2016  في مؤتمر التراث العالمي المنعقد في إسطنبول، أُدرج ملف الأهوار على لائحة التراث العالمي، وفي أثناء فترة المفاوضات والاجتماعات التي سبقت الإدراج كان في حينها هناك ما هو أشبه بالشروط من الجانبين التركي والإيراني إنهما غير ملزمين بتوفير حصة مائية للعراق في حال إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي والعراق تعهد في هذا المؤتمر بتوفير الخزين المائي للأهوار مما موجود لديه من خزين استراتيجي في السدود، إلا أن عوامل الجفاف التي تعرض لها العراق والمنطقة الإقليمية والشرق الأوسط خلال   السنوات الماضية أثرت على الخزين المائي وبالتالي إنعكس سلباً على جفاف الأهوار العراقية في الجنوب، أما موقف اليونسكو بهذا الخصوص فلم يصدر أي كتاب فيه تحذير أو تنبيه للعراق، وإنما هي عملية دعوات للتنسيق مع دول الجوار لتأمين الحصول على كميات مائية، واليونسكو ليس بمقدورها فرض إرادتها على تلك الدول، وإنما يدعو العراق للتفاهم والتباحث مع تلك الدول للحصول على حصة مائية تنعش الأهوار ذات التنوع البيولوجي المهم.       اليونسكو لا تُخرج الأهوار من لائحة التراث العالمي لأن عارض الجفاف لم يكن بسبب الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية، بل أن العارض جراء الطرف المُناخي والتغيرات الطبيعية أي هو خارج إرادة العراق وشمل منطقة الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة يمكن أن تقوم اليونسكو بوضع الأهوار على لائحة الخطر وبذلك يحصل العراق على الدعم الفني والمادي اللازم لتجاوز هذه المحنة.
*   هل تعطينا فكرة عن متاحف التراث ؟
- في العديد من محافظات العراق هناك متاحف حضارية تابعة إلى الهيأة العامة للآثار والتراث وهي تضم قطعا أثرية مختلفة، وتدار من قبل دائرة المتاحف العامة، وإلى جانب ذلك توجد متاحف تراثية تابعة إلى الهيأة العامة للآثار والتراث، وتدار من قبل دائرة التراث العامة ومنها: (متحف مايس) في بيت رشيد عالي الكيلاني في بغداد، وكان يُعنى بعرض الأدوات والصور الخاصة بقادة ثورة مايس 1941، وكان قائماً قبل عام 2003، والآن لدينا (متحف الزعيم عبد الكريم قاسم) في العاصمة بغداد، و (متحف السجاد في بيت الشاوي) في بغداد أيضاً، و(متحف خان الشيلان) في محافظة النجف الأشرف، والذي يضم الأسلحة والأدوات الخاصة بثورة العشرين، وكذلك لدينا (متحف الملك غازي) في محافظة القادسية، ونطمح إلى أن تكون متاحف تراثية في جميع المحافظات تُعنى بعرض التراث المحلي الذي يُمثل الهوية الثقافية للسكان المحليين لتلك المحافظات.
*   وماذا عن حفظ وتوثيق التراث؟
-  قانون الآثار العراقي رقم (55) لعام 2002 ألزم دائرة التراث العامة بمسك سجلات خاصة والقيام بعمليات المسح الميداني للمباني التراثية وتوثيقها، ومن ثّمَ ترشيحها من قبل الوزير للإعلان في جريدة الوقائع وبالتالي تصبح محمية بموجب ذلك القانون، وهنا يأخذ قسم التوثيق التراثي على عاتقه حفظ بيانات تلك المواقع كلٌ حسب تصنيفه (أ، ب، جـ) والعمل على تحديثها، من خلال تقنيات (G.I.S)، لاسيما الأبنية المملوكة للهيأة العامة للآثار والتراث، والأبنية المتميزة بشواخصها العمارية في بغداد والمحافظات.

المشـاهدات 221   تاريخ الإضافـة 22/01/2023 - 10:08   آخـر تحديـث 20/04/2024 - 10:10   رقم المحتوى 40427
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Albayyna-New.net 2016