وكالات / البينة الجديدة
عقدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، امس الأحد، وسط مطالبات من قبل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارة، بإقالة وزير الداخلية والصحة، اريه درعي، من منصبه، في أعقاب قرار من المحكمة اتخذ الأسبوع الماضي.
ويطالب حزب شاس الذي يتزعمه درعي سن قانون يلتف على قرار محكمة العدل العليا. ولم يعرف بعد إلى من ستسند هاتين الحقيبتين، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لا يمكنه الاحتفاظ بهما كونه يخضع للمحاكمة بتهم الغش وإساءة الأمانة.
وكانت تظاهرات انطلقت في مدن عدة في البلاد، ليلة السبت الماضي ، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإقالة درعي المدان بتهم جنائية، والعدول عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وقد شارك في المظاهرة التي جرت في تل أبيب حوالي مئة ألف شخص.
من ناحية ثانية تشهد جلسة الحكومة توترا مع وزراء الصهيونية المتدينة على خلفة إخلاء البؤرة الاستيطانية «اور حاييم» العشوائية التي أقيمت الأسبوع المنصرم.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وجه انتقادات لوزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب قرار الإخلاء، معتبرا أن ذلك مخالف للاتفاقات الائتلافية.
وأفيد أن زعيم حزب العظمة اليهودية، إيتمار بن غفير، سيطالب، امس الأحد، بتنفيذ قرار إخلاء خان الأحمر على الفور، أسوة بإخلاء بؤرة «اور حاييم» الاستيطانية.
وكانت جهات دولية حذرت من تداعيات إخلاء خان الأحمر على مشارف القدس الشرقية.
وسيتم تكريس قسم من جلسة الحكومة للتباحث في البدائل المطروحة أمام الحكومة في هذين الموضوعين.