بغداد / البينة الجديدة
كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، امس الاول الجمعة، عن امتيازات جديدة للمشمولين بقانون الضمان الصحي تخص أجور المراجعات والعمليات بالقطاع الخاص، وفيما توقع موعد الشروع بتنفيذه، أشار إلى تسجيل أكثر (30) ألف مواطن في برنامجه حتى الآن.وقال صالح   ، إن «الهدف الأساسي من قانون الضمان الصحي هو حماية الفئات  غير القادرة على دفع قيمة الخدمات الصحية والذي نسميه بالدفع الكارثي وتمكينها من استخدام ما تنفقه على الصحة في توفير المتطلبات والخدمات الأساسية الأخرى كالمأكل والمشرب والملابس والسكن».وأضاف، أن «هيئة الضمان الصحي ستتبنى دفع جزء غير قليل من التكاليف العلاجية في القطاع الخاص للمشمولين إذ ستقوم وفق القانون بدفع 50% من تكاليف العيادات والمختبرات والأشعة والتحليلات، و75% من أجور العمليات».وأوضح أن «المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومن سيتضمنهم هذا القانون بمرحلته الأولى سيكونون تقريباً معفيين بنسبة 98‎%‎ من كلف الخدمات الصحية».