صباح الشيخلي* 
لوقت طويل كان العراق يوصف بأنه ممر للمخدرات الآتية من دول شرق آسيا والذاهبة الى دول أخرى، ولكنه اليوم ومع بالغ الأسى والأسف تحوّل الى مستهلك بل ومنتج للمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف انواعها ودرجة سمّيتها، والطامّة الكبرى والمقلقة صراحة إن المخدرات تحوّلت من مشكلة الى ظاهرة خطيرة، وبدأت تنعكس سلباً على متعاطيها وعموم المجتمع ويتمثّل الخطر بالازدياد المضطرد لعدد الجرائم المرتكبة والتي تتّسم بالوحشية لأن المتعاطي لها يفقد وعيه ويتعامل مع محيطه المجتمعي وحتى أقرب المقربين له من أفراد العائلة بقساوة عالية وينفّذ جريمته بشكل لا تفعلها حتى الذئاب المتوحشّة في البراري. ومن يستعرض الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات أو الأشهر القليلة سوف يتوقّف أمام أرقام ووقائع صادمة يتصدّع لها القلب ولعل الجريمة البشعة التي وقعت يوم ( 24 / 1 / 2023) في محافظة واسط وهزّت أعماق العراقيين ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث قام هذا الشاب وهو من مواليد (1999) وتحت تأثير المخدرات، كما تؤكد المعلومات الأولية من الشرطة المحلية، بقتل أربعة من أفراد اسرته وهم ( والدته وشقيقه وشقيقتاه) بواسطة مسدس .. وفي الوقت الذي ينتابنا الحزن والأسى ونسمع هكذا فواجع لكننا بالمقابل نفرح عندما نسمع ونرى اعلان مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ( 18 / 12 / 2022) اتلاف نحو ( 6) أطنان من المواد المخدّرة كانت مخزونة منذ عام (2009) في دائرة الطب العدلي بحسب تصريح للمركز الإعلامي للمجلس الذي أكّد في الوقت ذاته إن عملية الاتلاف لهذه الكميات الكبيرة من المخدّرات تمّت بحضور رئيس لجنة المتابعة على فحص وخزن واتلاف المخدّرات والمؤثّرات العقلية القاضي ( صهيب دحام عيادة) .. ونفرح أكثر عندما نسمع بأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي الدكتور فائق زيدان سبق أن اتخذ قراراً صارماً وتوجيهاً حازماً نصّ على سرعة اتلاف المخدرات المضبوطة والمحفوظة لدى معهد الطب العدلي وفق اجراءات استثنائية بهدف القضاء على ظاهرة تكدّس المواد المخدرة. وجدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة السيد « هاني موسى العقابي» سبق أن اعلن في ايلول الماضي موافقة مجلس القضاء الأعلى على اتلاف المخدّرات والمؤثّرات العقلية المحفوظة في دائرة الطب العدلي .. ولأننا نستشعر الخطر الداهم ونعرف حجم التداعيات الكارثية المترتّبة على تفشّي وانتشار المخدرات فإننا نناشد كل الجهات المعنية ولا سيما الأجهزة الأمنية الى تطوير وتكثيف نشاطاتها واعتماد الأجهزة والتقنيّات الحديثة للكشف عن المخدرات ومطاردة المتاجرين بها وسوقهم الى المحاكم المختصة لينالوا العقاب الصارم الذي يستحقونه. كما نطالب الحكومة باتخاذ كل السبل والوسائل للحدّ من البطالة والفقر فقد أثبتت الوقائع أن أكثر المناطق فقراً هي التي يدفع شبابها الثمن بالوقوع فريسة سهلة لهذه الآفة الخطيرة، وكذلك مطالبة وزارة الصحة بالتوسّع في انشاء المستشفيات والمشافي الخاصة بالتعافي من تأثير المخدرات والنقطة الأهم هي الضرب بقوة على رؤوس كل المتاجرين بهذه المواد المدمّرة التي هي بمثابة وحش، فلنتعاون جميعاً لقتله .. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسجّل احترامنا للجهود الكبيرة التي تبذلها كل الاجهزة الأمنية على مختلف عناوينها ومسمّياتها وهي تواصل عملها بكل مسؤولية واخلاص بمطاردة المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدّرة والقبض عليهم واحالتهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل الذي يستحقونه .