بات في حكم المؤكّد بأن كل أخبار وسوالف ومصائب الفساد المالي والإداري في عراقنا الحبّاب المنهوب من الباب إلى المحراب صارت تمرّ علينا مرور السحاب.. في البدء كنا نسمع عن سرقة مليون.. مليونين يابه عشرة ملايين دينار ثم بمرور الزمن تحوّلت تلك الارقام الى ما يقابلها من الدولار .. وتوسّعت قاعدة الحيتان من السرّاق التي صارت تملأ البراري والوديان صرنا نسمع عن سرقة مليار او ملياري دولار او ثلاثة مليارات وشويّه  ( خرده).. وتبعاً لذلك تنوّعت  تسمية السرقات لنصحو على سرقة العصر او القرن.. وتتوالى الأخبار الصادمة الصادرة من هيئة النزاهة الإتحادية وما يستتبع ذلك من قرارات الأحكام القضائية بالسجن  الذي تفاوت ما بين السنة او الست سنوات او الخمسة عشر سنة لتسبّب فلان الفلاني بهدر او إضرار بالمال  العام حيث تبدأ الارقام من(٥) مليارات دينار وصولا الى(١٥) مليار دينار والحبل على الجرّار.. والمضحك المبكي إن الفضائح التي تُثار وتتناثر كما كما الشرر المتطايّر من النار سرعان ما تخبو ثم يتلاشى كل شيء ويُسدل الستار وعندما يسأل الشعب عن الأسباب يأتيه الجواب بأن العقاب لن يطال من يأكلون الثريد والكباب وأصحاب النفوذ ممن يكشّرون عن أنيابهم كما الأسود ويطلقون التحذير بصوت اشبه بالزئير ليتوعّدوا من يصل اليهم بتمزيق جسده بالمسامير ويكون مصيره المطامير!!
النكتة الكبرى في العراق بأن بعضا ممن تورطوا بسرقة المال العام والمتسببّين بإفقار المواطن وجعله مجرّد كومة عظام يفلتون من العقاب إما لأنهم يحتمون بجنسية غير جنسيتهم العراقية أو أنهم يفرّون هاربين كالبزازين بعد تعبيد الطريق سالكاً لهم ليستقرّوا في البلد الذي يحملون جنسيته وليعيشوا أبد الدهر بعد أن ضمنوا مستقبلهم ومستقبل   اولادهم لعقود طويلة من الزمن بل لأجيال بحكم ما يمتلكونه من عقارات ومال تعجز أو تنوء بحمله  قوافل من البعران والجمال!!.
 ولأن الفساد صار عصيّاً على القلع كالاوتاد فإن الحاجة تستدعي من الجهات الرقابية أن تنوّع وتطوّر اساليبها بما يضمن تفويت الفرصة  على حيل الحرامية والواوية.. ومطلوب فوراً تطبيق قانون من أين لك هذا؟ النائم منذ سنوات تحت (اللحاف) ومطلوب ايضاً تغليظ العقوبات القانونية كي تنزل على رؤوس المتورّطين كالحمم البركانية وتمرّغ أنوفهم بالطين لأنهم أبناء شياطين!!
آخر أخبار بورصة الفساد  وليس أخيرها ما كشف عنه النائبان في برلمان كردستان وهما (سوران عمر وعلي حمه صالح) عبر بيان أصدراه قبل يومين وتناقلته وكالات الأنباء من الألف الى الياء بأنه على مدى السنوات الست الماضية وتحديداً (٢٠٠٩-٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤) تم تحويل حوالي (١٢٨) الفاً و(١٦٥) تحويلاً خارج العراق منها (١٩) ألف و(٩٣) تحويلاً لا يعرف أحد من حوّلها  من العراق والبالغ (٧٨) مليار و(٥٨٣) مليون دولار؟؟
 وقال النائبان( سوران وعلي) ان الـ(٧٨) مليار دولار التي تم تحويلها كانت من دون قيود او إسم أحد وأنها أخذت طريقها للخارج عبر(٤٨) بنكاً. 
السؤال الذي يطرح نفسه ويتبرغث بالگاع هو هل تحرّك الإدعاء العام؟ وهل بادرت هيئة النزاهة للاستفسار من النائبين عن سر هذه ( اللهدة) من  مليارات الدولارات؟؟ التي أخذت طريقها للخارج وفي أي دولة استقرّت؟ ومن هي الجهة الضالعة؟. يابه والله الشغلة( تسطر) أكبر  مخ بس ينراد واحد قح يفتح الملف كي لا تُعلس هذه المليارات من الدولارات مع العلف!!