وكالات / البينة الجديدة

عززت القوات الإسرائيلية جهودها الأمنية بعد الهجومين
وافق مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل على إجراءات تسهل على الإسرائيليين حمل السلاح، وذلك بعد هجومين منفصلين نفذهما فلسطينيان في القدس خلال اليومين الماضيين.
ووقعت الهجمات بعد غارة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.
وتشمل الإجراءات الجديدة حرمان أفراد أسرة أي مهاجم من الإقامة وحقوق الضمان الاجتماعي.
ومن المقرر أن تدرس الحكومة بكامل هيئتها الإجراءات امس الأحد.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد برد “قوي” و”سريع” قبل اجتماع مجلس الوزراء المصغر.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه سيعزز أعداد القوات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للصحفيين خارج مستشفى في القدس: “عندما يحمل المدنيون بنادق، يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.
وقال مجلس الوزراء الأمني إن هذه الإجراءات ستلغي الحق في الضمان الاجتماعي لـ “عائلات الإرهابيين الذين يدعمون الإرهاب”.
وتتماشى المقترحات مع مقترحات من حلفاء نتنياهو السياسيين اليمينيين المتطرفين، الذين سمحوا له بالعودة إلى السلطة الشهر الماضي.
وجاء هذا بعد أن قالت الشرطة الإسرائيلية إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما كان وراء إطلاق نار في حي سلوان بالقدس   اول امس السبت أدى إلى إصابة إسرائيلي وابنه بجروح خطيرة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق إن المهاجم نصب كمينا لخمسة أشخاص، بينما كانوا في طريقهم للصلاة، وأن اثنين منهم في “حالة حرجة”. وأصيب الفتى الفلسطيني برصاص مارة، وهو محتجز حاليا في مستشفى.
وفي إطلاق نار منفصل الجمعة  الماضية على كنيس يهودي في القدس الشرقية، قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل أثناء تجمعهم للصلاة في بداية اول امس  السبت اليهودي. وقتل المسلح بالرصاص في مكان الحادث.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل الذي يقف وراء هجوم الكنيس اليهودي الجمعة الماضية هو فلسطيني من القدس الشرقية.