تؤكد اوساط سياسية عزم الحكومة على خوض غمار التعديلات الدستورية بعد تكليف مستشار للقيام بهذه المهمة، ويهدف التعديل الى حل اشكالية الكتلة الاكبر وعدم تكرار حالة الانسداد السياسي تحرك حكومي لاجراء تعديلات على الدستور خلال المرحلة المقبلة، اولى خطوات هذا الحراك ظهرت بتكليف حسن الياسري مستشارا للشؤون الدستورية ليبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة.الهدف من التعديلات كما اعلنته الحكومة هو منع تكرار حالة الانسداد السياسي عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الماضية والتي استمرت أكثر من عام ومعالجة مشكلة الكتلة الاكبر وتفسيراتها المتعددة.وبحسب خبراء قانونيون فأن تعديل فقرات الدستور يتطلب تحقيق قضايا مهمة بعيدة عن التوافق السياسي، وهو إجراء استفتاء شعبي على هذه التعديلات.