تأكيدات بأن قصور اللجان سينعكس سلباً على إدائها الرقابي والتشريعي مايُفقد البرلمان دوره المطلوب

بهدف إنهاء ظاهرة “العشوائيات” وتأمين سكن يليق بالفقراء وأصحاب الدخل المحدود 

الإستثمار في المشاريع الإسكانية الحاليّة غير مجدٍ والحكومة مطالبة بالدخول على الخط بقوّة . وإذا عُرِف السبب بطُل العجب

بشّركم الله بالخير .. مصدر : السوداني ينوي خفض سعر صرف الدولار الى (135) ألف دينار في موازنة (2023) التي ستُقرّ قريباً

كتب رئيس التحرير

مساء أمس الأول الأحد، عقد مجلس النواب جلسته الأعتيادية التي كرّست لأنتخاب رؤساء اللجان النيابية حيث أسفرت النتائج عن اختيار رؤساء للجنة الأمن والدفاع النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الأتحادية واللجنة المالية النيابية ولجنة الأستثمار والتنمية النيابية ولجنة النفط والطاقة وغيرها ولكن مراقبون سياسيون أبدوا عدم رضاهم على الطريقة التي جرت فيها الأختيارات التي جانبت الحقيقة وانحازت الى الولاءات السياسية وطالب هؤلاء بإعادة النظر بتلك اللجان لأنها فاقدة للأهلية وغابت عنها المعايير المهنية ما يستدعي إعادة النظر لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من الفشل .. وتبعاً لذلك فإن قصور تلك اللجان سوف يستتبعه أداء سلبي في جانبيه الرقابي والتشريعي وهو ما يفقد البرلمان دوره المطلوب والمعوّل عليه في هذه المرحلة .. فهل سيعيد البرلمان جولة الأنتخابات للجانه البرلمانية ويتلافى نقاط الضعف التي حصلت.. وفي قضية خدمية مهمة جداً بودنا القول أن بقاء العشوائيات على واقعها الحالي يُسيء الى صورة العراق ويؤشر بوضوح فشل الحكومات التي لم تقدّم حلولاً لهذه الظاهرة من خلال توفير مجمعات سكنية تليق بكرامة الفقراء والطبقات الهشّة .. وهذا لن يتأتى بسهولة بل من خلال جهد حكومي كبير يتمثل ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة على وجه السرعة واسناد المهمة الى شركات عراقية حكومية متخصصة في هذا المجال لأن المجمعات السكنية التي تُشيد من قبل القطاع الخاص ليست كفيلة بحل أزمة السكن وغير معنية بالمواطن الفقير اصلاً لأن سعر الشقة الواحدة يتراوح مابين (200 ـ 300) ألف دولار .. فمن أين يأتي الفقراء بمبلغ كهذا؟ وعليه فإن احلام الفقراء لا تتحقق إلا من خلال تدخل حكومي وجهد يضع القائمون به نصب أعينهم خدمة الفقراء أما الأغنياء والمترفون فهم خارج كل المعاناة التي نحن بصددها .. وفي شأن آخر يؤكد مصدر سياسي مُطلّع بأن رئيس الوزراء ( محمد شياع السوداني) ينوي تخفيض سعر صرف الدولار الى (135) ألف دينار لكل (100) دولار في الموازنة للعام الحالي (2023) والتي ستقرّ قريباً .. ولا نملك إلا أن نقول بشّركم الله بالخير لأن صعود الدولار الى مستويات وسقوف عالية لن يدفع ثمنه الباهظ سوى الطبقات المسحوقة من ابناء شعبنا العراقي.. والأمل معقود على همّة كل مسؤول عراقي شريف.