الخميس 2024/4/25 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
وسط جدل سياسي محتدم ومواقف تتباين بين الرفض والقبول .. تظاهرات شعبية عارمة أمام أسوار “الخضراء” إحتجاجاً على قانون الإنتخابات .. و “البرلمان” يؤجّل مناقشته 
وسط جدل سياسي محتدم ومواقف تتباين بين الرفض والقبول .. تظاهرات شعبية عارمة أمام أسوار “الخضراء” إحتجاجاً على قانون الإنتخابات .. و “البرلمان” يؤجّل مناقشته 
أخبار العراق
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

كي يعود “الطائر الأخضر” مُحلقاً بزهو .. السوداني يبحث مع أمين عام منظمة الطيران المدني “الايكاو” تطوير كفاءة النقل الجوي

المحكمة الاتحادية ترسّخ مبدأ “حق” العراقيين بتملك الأراضي السكنية دون تمييز في أنحاء العراق

عبد اللهيان يكشف عن رسائل امريكية لبلاده عن طريق العراق بشأن البرنامج النووي الإيراني

كتب المحرر السياسي

نظم متظاهرون، امس الاثنين، وقفة احتجاجية بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، اعتراضا على تعديل قانون الانتخابات.وقال مصدر صحفي إن «عشرات المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية في منطقة الصالحية بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد».وأضاف، أن «الوقفة تأتي احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات، مشيرا الى أن «التظاهرات مطوقة بتشديد أمني مكثف».وأنهى مجلس النواب، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام «سانت ليغو» القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.وآلية «سانت ليغو» في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وكشف السياسي الكردي المستقل محمود عثمان عن موقف الاكراد من تعديل قانون الانتخابات وامكانية اقراره.وقال عثمان في تصريح في تصريح صحفي ان الاكراد لا مانع لديهم من تعديل قانون الانتخابات من الدوائر المتعددة الى الدائرة الواحدة ، على اعتبار انهم جربوا القانونين سابقا ولم يحدث تغيير كبير بمقاعدهم البرلمانية .واوضح:» ان تعديل قانون الانتخابات لم يمرر لعدة اسباب ، منها رفض الشارع له ، ورفض التيار الصدري له ، وايضا رفض الاحزاب المستقلة والناشئة.واكد انه يجب اجراء حوار بين القوى السياسية ، وخاصة مع التيار الصدري، للاتفاق على صيغة تعديل القانون والا سيتحرك التيار الصدري وتحدث مشاكل سياسية وأمور ، العراق في غنى عنها . في حين اكد النائب عن كتلة الحكمة علي غركان الدلفي اهمية قانون سانت ليغو في المسار السياسي للبلد.وقال الدلفي في تصريح صحفي ان الافضل للواقع السياسي والديمقراطي في البلاد هو قانون سانت ليغو لانه يفرز قوى سياسية كبيرة فائزة».واضاف الدلفي ان اعتماد هذا القانون يختصر الطريق في تشكيل الحكومة ونغادر قضية تنقل النواب بين الكتل السياسية المختلفة».وبرزت خلال الفترة الاخيرة خلافات واضحة بين شخصيات وكتل سياسية مختلفة حول اعادة العمل بقانون سانت ليغو في الانتخابات المقبلة مابين الترحيب به والرافض له خاصة من قبل المستقلين والقوى السياسية الناشئة . كما اكد رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو اهمية قانون الانتخابات الحالي للوضع العام في البلاد.وقال سيدو في تصريح صحفي ان قانون الانتخابات الحالي وفق الدوائر المتعددة فتح المجال واسعا لشخصيات وكتل سياسية ان تثبت وجودها بعد ان كان الامر محصورا بين كتل وشخصيات تابعة لهذا الحزب او ذاك».واضاف سيدو ان الكتل الكبيرة ، خاصة التي لم تنل ما تصبو اليه خلال الانتخابات الاخيرة ، تحاول اعادة النظام الانتخابي السابق ،نظام سانت ليغو عبر الدائرة الواحدة ، من اجل عودتها للسيطرة وحرمان المستقلين والكتل الصغيرة من الصعود واثبات الوجود».وبرزت خلال الفترة الاخيرة خلافات واضحة بين شخصيات وكتل سياسية مختلفة حول اعادة العمل بقانون سانت ليغو في الانتخابات المقبلة، مابين الترحيب والرفض خاصة من قبل المستقلين والقوى السياسية الناشئة . من جانبه اكد الخبير القانوني سالم حواس الساعدي ان الرجوع لقانون سانت ليغو يقدم خدمة جليلة للكيانات والاحزاب الكبيرة ، بعدما اصيبت بخيبة امل باعتماد الدوائر المتعددة ، التي خدمت الكتل الصغيرة والمستقلين حاليا «.وقال حواس في بيان صحفي ان الانتخابات الماضية حينما قسمت الدائرة الواحدة الى دوائر متعددة ضمن المحافظة الواحدة ، اعطت المجال لصعود وجوه جديدة ، وهذا حتماً يشكل تهديداً واضحاً للكيانات والاحزاب التي تتشتت اصواتها في الدوائر الانتخابية المتعددة «، منبهاً الى ان اعتماد سانت ليغو يجعل مسار العمل السياسي للبلد مهدداً بالانتفاضات والتظاهرات «.واضاف ان البقاء على القانون الحالي يفتح المجال واسعاً لشخصيات وكتل سياسية جديدة لتثبت وجودها بعد ان كان الامر محصورا بين كتل وشخصيات تابعة لهذا الحزب او ذاك».ووصف ذلك بالفشل للكتل التي تحاول اعادة وتدوير النظام الانتخابي السابق (سانت ليغو) عبر الدائرة الواحدة ، من اجل عودتها للسيطرة وحرمان المستقلين من الصعود والمشاركة في العمل السياسي واثبات الوجود. وكان صوت مجلس النواب، امس الاثنين، على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ان «مجلس النواب صوت على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الى جلسة يوم السبت المُقبل». بعد ان صوت المجلس على تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان. على صعيد آخر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاثنين، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) خوان كارلوس سالازار والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ، بحث سبل تعزيز تعاون العراق مع المنظمة الدولية في مجال تطوير وكفاءة النقل الجوي، والالتزام بالمعايير الدولية، في ما يخص سلامة النقل الجوي، ومناقشة دعم منظمة(الايكاو) لسلطة الطيران المدني لتطوير القدرات والامكانات البشرية، ورفع مستوى الاداء.وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لسلطة الطيران المدني واستقلالها المالي والإداري، وكل ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بواقع الطيران المدني في العراق، كما أكد التزام الحكومة بمعايير الطيران الدولي.من جانبه، بارك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني لحكومة العراق تجاوز سلطة الطيران المدني العراقي مرحلة التدقيق الأمني، مشيداً بدعم الحكومة لسلطة الطيران المدني عبر اعتماد خبراء دوليين لتطوير الطيران المدني العراقي. في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الإثنين، حكما لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية.وذكرت المحكمة في بيان انها «اصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الامر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، ذلك ان المحكمة وجدت ان الامر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع».وتابع البيان، ان «القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين».وأشار الى، أنه «يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري. وفي التطورات ايضاً  قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن نظيره العراقي فؤاد حسین، حمل رسالة من الولايات المتحدة بأنها على استعداد لاستكمال الاتفاق النووي والوصول إلى نتیجة بشأنها.وأكد عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة «العالم» الإيرانية، أن بلاده ترحب دائما بالمسار الدبلوماسي والحوار، وقال: «نحن علی استعداد من خلال إطار المحادثات التي أجريت في فیينا والرسائل المتبادلة بیننا وبین الجانب الأمریکي من خلال الوسطاء وبأسلوب شفوي».ولفت إلى أن الرسائل التي وصلتهم أكدت علی «مراعاة مصالح کل طرف في المحادثات وبالطبع الخطوط الحمراء لإيران فیما یخص نتیجة الاتفاقیة وعودة کل طرف من الأطراف ذات الصلة بالتزاماتها من خلال إتفاقية خطة العمل المشترك الخاصة بالبرنامج النووي السلمي لایران».وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه «لو تعامل الجانب الأمريكي بصورة واقعية في إطار الرسالة التي بعثها عبر بغداد وعدم تكرار التصريحات الإعلامية المنافقة».وتابع: «لن تکون أمامنا مسافة بعیدة للوصول إلى الاتفاق النووي».وأضاف: «نحن کنا ولانزال نرحب بالمسار الدبلوماسي والحوار ولم نبتعد عن المحادثات.

المشـاهدات 205   تاريخ الإضافـة 28/02/2023   رقم المحتوى 41070
أضف تقييـم