النـص : إبراهيم الراجحي
في خضم الظروف التي عشناها ونعيشها بعد أحداث (2003) يبدو ان هناك نفر (موظف) يقيد تنفيذ قرارات وقوانين سارية المفعول مشرعة من جهات تشريعية و رقابية بحجة ان هناك أوامر شفهية من سلطة الائتلاف المؤقتة تمنع تطبيق هذه القرارات و القوانين ،و ان ذلك ينعكس سلباً على الدولة عموماً و على الحكومة و الشعب خاصىة و المشرّع لا يلغى بجرة قلم موظف إنما يلغى بتشريع ايضاً يقره البرلمان و مصلحة الوطن العامة فوق كل اعتبار فقد فحصنا و دققنا عن هذه الادعاءات لم نجد ما يشير لها و قد تؤدي الى تدويل هذه الإجراءات للمحكمة الدولية لأن وزارة المالية تصر على عدم اعفاء الشركات الأجنبية العاملة في العراق و موظفيها من الضرائب لا نعني وزير معين و نستهدفه بل (منصباً) .
ان احدى المحاكم قضت في دعوى مقدمة لها لصالح الشركة بالاستناد الى البيانات المقدمة ، و رغم ذلك فقد ميزت وزارة المالية هذا القرار في محكمة استئناف الرصافة ردت دعوى المستأنف (وزارة المالية ) وهذا يعني الاستئناس بهذه القرارات لاحقاً و هل المحاكم أبوابها مفتوحة فقط لهذه الشركات و تحسم الدعاوي خلال يوم او يومين و إن هذه الشركات بدأت تقدم الدعاوي للمحاكم بناءً على توجيه الهيأة العامة للضرائب
في ادناه حيثيات نشر الموضوع :--
اولاً :- نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 767 ) لسنة ( 1987 ) و المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها ( 3173 ) في 26/10/1987 على ما يلي :-
1- تعفى الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم و الضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين .
2- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشاريع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار .
3- ينهي العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة بأحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار .
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و بعد التدقيق في قاعدة البيانات لم نجد ما يشير الى الغاء هذا القرار بمعنى انه ساري المفعول ،و ان مجلس قيادة الثورة المنحل كان اعلى جهة من كافة الجهات و يفرض التطبيق نصاً و روحاً بإستثناء القرارات التي تم الغاءها بتشريع .
ثانياً :- ورد نص في قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) لسنة 2010 بجلسته السابعة عشرة الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 27/4/2010 كما مبين ادناه :-
« اعفاء الشركات المنفذة لعقود المشاريع التنموية من ضريبتي الدخل و اعمار العراق و الرسوم الأخرى المترتبة على المشاريع المذكورة آنفاً « و ذلك استناداً الى احكام القرار التشريعي رقم 767 لسنة 1987 .
ثالثاً :- ورد في كتاب مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية – رئيس اللجنة بالعدد س.ل /1401 في 4/10/2007 ما نصه ( إعتماد توصية اللجنة المشكلة حول القرار (767) و تعميمه على الوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة ،مانصه أيضا إعادة تفعيل القرار المذكور – العمل بالقرار (767( لسنة 1987 .
رابعا:- وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية قررت بإعتماد تطبيق قرار مجلس الوزراء (167) لسنة 2010 بكتابها ( 2/8/20801 ) في 16/9/2010
خامساً :- وزارة المالية – الاقتصادية بكتابها 53241 في 19/10/2010 موجهاً الى الهيئة العامة للضرائب بالإشارة الى كتاب وزارة التخطيط المذكور في الفقرة ( 4 ) أعلاه عنوانه ( قرار مجلس الوزراء المرقم 167 لسنة 2010 ) .
بالرغم من هذه النصوص و القرارات تصر وزارة المالية بحجج مختلفة لا أساس لها الاّ من قبل نفر من الموظفين على ان قرارات مجلس قيادة الثورة معطلة ضمنياً بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة و هذا مجافي للحقائق و قصد هذا الموظف الإساءة للدولة العراقية بجميع أركانها و خاصة الحكومة و السيدة وزيرة المالية كي تقع اللائمة عليها . وتجدر الإشارة الى ان جميع السادة الوزراء هم ( أعضاء في مجلس الوزراء ) تطرح عليهم مشاريع القرارات و القوانين فلماذا لم يعترض السيد وزير المالية حينها على هذا القرار . و الامر بالغ الصعوبة جداً حيث بدأت ضريبة الدخل توجيه الشركات ذات العلاقة بإقامة الدعاوي في المحاكم و بناءً على هذا التوجيه قدمت احدى الشركات دعوى على السيد وزير المالية – إضافة لوظيفته فكسبت الدعوى استناداً للمعطيات آنفة الذكر و بالرغم من ذلك تم استئناف الدعوى في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة – الهيئة الاستئنافية الأولى التي قررت بموجب قرارها ( 1875 /س1 /2022 ) في 21/12/2022 إعلام (120) برد دعوى المستأنف وزير المالية و المصادقة على قرار الحكم .
عليه و بناء على ما تقدم فإن الحجة الدامغة و القشة التي ستقصم ظهر البعير هذه البيانات و ان لم تنتبه وزارة المالية لهذه الوقائع قد تؤدي الى تدويل القضية في المحكمة الدولية و ستخسر الحكومة تكاليف باهضة نتيجة تعنت هذا النفر (الموظف) فضلاً عن أجور المحاماة و الرسوم و التبعات القانونية الأخرى و ان هذه الشركات محمية من قبل منظمات و دول و السيدة وزيرة المالية بعيدة كل البعد عن هذه الإشكالية حيث لم يحصل هذا عند استيزارها ، راجين منها إعادة النظر بصدد ذلك .الواجب انصاف العراق من محَنِهِ و ان لا نجعله ضعيفاً كالشاة التي تفترسها الذئاب .واعتقد في قرارة نفسي ان هذا الموظف حاقد على العراق و على الوضع الحالي و يريد ارباك العملية السياسية برمتها .
و الله من وراء القصد .
|