الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
07901195815-07707011113    albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة مستقلة
لا ترتبط بحزب أو حركة أو جهة دينية أو سياسية
صاحب الإمتياز
ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
وزارة المالية .. رغم خسارتها قضائياً لقضيةٍ تصر على النهج الخاطئ لمحاسبة الشركات الأجنبية ضريبياً
وزارة المالية .. رغم خسارتها قضائياً لقضيةٍ تصر على النهج الخاطئ لمحاسبة الشركات الأجنبية ضريبياً
هموم الناس
أضيف بواسـطة albayyna
الكاتب
النـص :

إبراهيم الراجحي

في   خضم الظروف التي عشناها ونعيشها بعد أحداث (2003) يبدو ان هناك نفر (موظف) يقيد تنفيذ قرارات وقوانين سارية المفعول مشرعة من جهات تشريعية و رقابية بحجة ان هناك أوامر شفهية  من سلطة الائتلاف المؤقتة تمنع تطبيق هذه القرارات و القوانين ،و ان ذلك ينعكس سلباً على الدولة عموماً و على الحكومة و الشعب خاصىة و المشرّع لا يلغى بجرة قلم موظف إنما يلغى بتشريع ايضاً يقره البرلمان و مصلحة الوطن العامة فوق كل اعتبار فقد فحصنا و دققنا عن هذه الادعاءات لم نجد ما يشير لها و قد تؤدي الى تدويل هذه الإجراءات للمحكمة الدولية لأن وزارة المالية تصر على عدم اعفاء الشركات الأجنبية العاملة في العراق و موظفيها من الضرائب لا نعني وزير معين و نستهدفه بل (منصباً) .
ان احدى المحاكم قضت في دعوى مقدمة لها لصالح الشركة بالاستناد الى البيانات المقدمة ، و رغم ذلك فقد ميزت وزارة المالية هذا القرار  في محكمة استئناف  الرصافة ردت دعوى المستأنف (وزارة المالية ) وهذا يعني الاستئناس بهذه القرارات لاحقاً و هل المحاكم أبوابها مفتوحة فقط لهذه الشركات و تحسم الدعاوي خلال يوم او يومين و إن هذه الشركات بدأت تقدم الدعاوي للمحاكم بناءً على توجيه الهيأة العامة للضرائب 
في ادناه حيثيات نشر الموضوع :--
اولاً :- نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 767 ) لسنة ( 1987 ) و المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بعددها ( 3173 ) في 26/10/1987 على ما يلي :- 
1-    تعفى الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع التنمية في العراق من جميع الرسوم و الضرائب المتحققة عليها بسبب تنفيذها تلك المشاريع بما في ذلك ضريبة الدخل المتحققة على مدخولات منتسبيها من غير العراقيين .
2- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على المشاريع الجديدة التي يتم التوقيع على عقودها بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار  .
3- ينهي العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 60 لسنة 1985 على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة بأحكامه قبل تاريخ تنفيذ هذا القرار  .
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و بعد التدقيق في قاعدة البيانات لم نجد ما يشير الى الغاء هذا القرار بمعنى انه ساري المفعول ،و ان مجلس قيادة الثورة المنحل كان اعلى جهة من كافة الجهات و يفرض التطبيق نصاً و روحاً بإستثناء القرارات التي تم الغاءها بتشريع .
ثانياً :- ورد نص في قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) لسنة 2010 بجلسته السابعة عشرة الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 27/4/2010   كما مبين ادناه :- 
« اعفاء الشركات المنفذة لعقود المشاريع التنموية من ضريبتي الدخل و اعمار العراق و الرسوم الأخرى المترتبة على المشاريع المذكورة آنفاً « و ذلك استناداً الى احكام القرار التشريعي رقم 767 لسنة 1987 .
ثالثاً :- ورد في كتاب مجلس الوزراء – لجنة الشؤون الاقتصادية – رئيس اللجنة بالعدد س.ل /1401 في 4/10/2007 ما نصه ( إعتماد توصية اللجنة المشكلة حول القرار (767) و تعميمه على الوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة ،مانصه أيضا إعادة تفعيل القرار المذكور – العمل بالقرار (767( لسنة 1987 .
رابعا:- وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية قررت بإعتماد تطبيق قرار مجلس الوزراء (167) لسنة 2010 بكتابها ( 2/8/20801 ) في 16/9/2010 
خامساً :- وزارة المالية – الاقتصادية بكتابها 53241 في 19/10/2010 موجهاً الى الهيئة العامة للضرائب بالإشارة الى كتاب وزارة التخطيط المذكور في الفقرة ( 4 ) أعلاه عنوانه ( قرار مجلس الوزراء المرقم 167 لسنة 2010 ) .
بالرغم من هذه النصوص و القرارات تصر وزارة المالية بحجج مختلفة لا أساس لها الاّ من قبل نفر من الموظفين على ان قرارات مجلس قيادة الثورة معطلة ضمنياً بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة و هذا مجافي للحقائق و قصد هذا الموظف الإساءة للدولة العراقية بجميع أركانها و خاصة الحكومة و السيدة وزيرة المالية كي تقع اللائمة عليها . وتجدر  الإشارة  الى ان جميع السادة الوزراء هم ( أعضاء في مجلس الوزراء ) تطرح عليهم مشاريع القرارات و القوانين فلماذا لم يعترض السيد وزير المالية حينها على هذا القرار . و الامر بالغ الصعوبة جداً حيث بدأت ضريبة الدخل توجيه الشركات ذات العلاقة بإقامة الدعاوي في المحاكم و بناءً على هذا التوجيه قدمت احدى الشركات دعوى على السيد وزير المالية – إضافة لوظيفته فكسبت الدعوى استناداً للمعطيات آنفة الذكر و بالرغم من ذلك تم استئناف الدعوى في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة – الهيئة الاستئنافية الأولى التي قررت بموجب قرارها ( 1875 /س1 /2022 ) في 21/12/2022 إعلام (120) برد دعوى المستأنف وزير المالية و المصادقة على قرار الحكم .
عليه و بناء على ما تقدم فإن الحجة الدامغة و القشة التي ستقصم ظهر البعير هذه البيانات و ان لم تنتبه وزارة المالية لهذه الوقائع قد تؤدي الى تدويل القضية في المحكمة الدولية و ستخسر الحكومة تكاليف باهضة نتيجة تعنت هذا النفر (الموظف) فضلاً عن أجور المحاماة و الرسوم و التبعات القانونية الأخرى و ان هذه الشركات محمية من قبل منظمات و دول و السيدة وزيرة المالية بعيدة كل البعد عن هذه الإشكالية حيث لم يحصل هذا عند استيزارها ، راجين منها إعادة النظر بصدد ذلك .الواجب انصاف العراق من محَنِهِ و ان لا نجعله ضعيفاً  كالشاة التي تفترسها الذئاب .واعتقد في قرارة نفسي ان هذا الموظف حاقد على العراق و على الوضع الحالي و يريد ارباك العملية السياسية برمتها .
و الله من وراء القصد .
 

المشـاهدات 115   تاريخ الإضافـة 27/03/2023   رقم المحتوى 41552
أضف تقييـم