حركة “امتداد” : سنطعن قضائياً بمقررات الجلسة .. ونائب يؤكد : الحلبوسي هدّد المستقلين بإنهاء عضويتهم لهذا السبب

قانون الموازنة سيطرح في البرلمان قريباً .. وتوقعات لإكمالها وإقرارها خلال (6ـ8) اسابيع .. اسمع ياشعب

العبادي يحذّر : الوضع المائي ينذر بكارثة والعراق قد لايمكنه توفير مياه الشرب.. استلم اغاتي

خبير اقتصادي يقرع الجرس : معدلات التضخم سترتفع بعد زيادة الكتلة النقدية الى (93) تريليون دينار

كتب المحرر السياسي

صوّت مجلس النواب ، في جلسته المنعقدة في ساعة مبكرة صباح امس الاثنين ، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة (2018).وصوت المجلس على الية التصويت الخاص لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنيه والبيشمركة ، حيث سيكون قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام وسحب البطاقات منهم بعد الاقتراع باصواتهم . وأعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عزم الكرد الطعن بمادة خاصة بمحافظة كركوك في قانون الانتخابات.وقال شيرزاد صمد في تصريح صحفي ان «إئتلاف إدارة الدولة دون الاتفاق مع الكتل الكردية المنضوية فيه حاول ابقاء المادة (٣٥) في قانون الانتخابات الخاصة بكركوك مع اجراء تعديلات طفيفة غير دستورية فيه بعد أن تمكنوا من تكملة نصاب جلسة الليلة الماضية من دون الكتل الكردية».وأضاف «سيلجأ الكرد للطعن في المادة المذكورة لدى المحكمة الاتحادية العليا لعدم دستوريتها حسب قرار المحكمة الرقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٩».وكان مجلس النواب، صوت فجر امس الإثنين، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018. ويهدف تعديل القانون «تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية، ولغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم». على صعيد ذي صلة افصحت اوساط نيابية ، عن لائحة اسماء النواب المعترضين على استئناف التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.. وهم « كتلة اشراقة كانون ، نيسان الصالحي ، داود العيدان ، محمد نوري،فاطمة العيساوي، نور نافع،كاظم الفياض،نداء الكريطي،حميد الشبلاوي ،علاء الركابي،حيدر السلامي،فاتن القرغولي،صائب الحجامي،ضياء الهندي، ياسر اسكندر وتوت ، ناظم الشبلي ، حيدر طارق الشمخي ، عامر عبد الجبار، عدنان الجابري، هيثم الفهد،مصطفى سند،علي المشكور، واخرون». في وقت اعلنت حركة امتداد، انها ستتقدم بدعوى طعن الى المحكمة الاتحادية عن اي مقررات صدرت عن الجلسة المنعقدة صباح امس الاثنين ، لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي.وانتقدت الحركة، في بيان صحفي ، ما وصفته بالاعتداءات السافرة ضد نوابها وممثلي القوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية ، كونها تعد تحدّيا لإرادة الشعب.واضافت :» ان الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بانهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب ، سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الاخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبون الذين يمثلهم. من جانبه كشف عضو مجلس النواب باسم الغرابي، امس الاثنين، عن تهديد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للمستقلين بإنهاء عضويتهم لمحاولتهم تعطيل جلسة «سانت ليغو».وكتب الغرابي على صفحته في فيس بوك ،»هددوا بانهاء عضويتنا في مجلس النواب ، يظنون بذلك اننا سنضعف،فوالله لَموْقفي الليلة أحب إليَّ من عضوية مجلس لا اُمثّل فيه ابناء شعبي واكون صوتهم الصادح بالحق».وأوضح في منشور آخر، «الحلبوسي يطلب التصويت على: احالة النواب المعطلين للجلسة الى لجنة السلوك النيابي، واحالتهم الى الادعاء العام!ويُلوّح بانهاء عضويتهم!». على صعيد آخر اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ان قانون الموازنة الاتحادية سيطرح في البرلمان قريبا جدا بعد انتهاء البرلمان فجر امس الاول من تعديل قانون الانتخابات .وقال مخيف في تصريح صحفي ان النظرة الاولى للموازنة تبين انها رصينة بعد ان صقلت من قبل الوزارات والمعنيين واخذت وقتا طويلا في دراستها ومراجعتها ، مستدركا، لكن الموازنة ستشهد مناقشات دقيقة داخل اللجان المختصة اذ سيضاف اليها مطالب المكونات والمحافظات والكتل السياسية لضمان حصصهم من الموازنة .واوضح مخيف ان البرلمان يحتاج منذ الشروع بالقراءة الأولى لها ، من ٦ - ٨ اسابيع لاكمالها واقرارها . من جانبه حذّر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق حيدر العبادي، امس الاثنين، من خطورة الوضع المائي للبلاد.وقال العبادي في تصريح صحفي إن «الوضع المائي للبلاد خطر جداً، خاصة بعد بلوغ الخزين المائي له سبعة مليارات و200 مليون متر مكعب، فيما كان سابقاً يزيد على 150 ملياراً»، محملاً الحكومة السابقة «مسؤولية هدر المياه بشكل عشوائي وعدم تنظيمها بعد أن تسلمت نحو 60 مليار متر مكعب في حينها».وأضاف، أن «الوزارة الجديدة واجهت مشكلة بتسلمها هذه الكمية، لا سيما بانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار لتصل إلى شبه المعدومة من الجانب الإيراني، وربع ما كان يزوده الجانب التركي»، معرباً عن «تخوفه مما سيعانيه العراق من شح خلال فصل الصيف».وأعرب العبادي عن أمله بأن «تضغط وزارة الموارد المائية على تركيا لزيادة الإطلاقات لتحسين خزين البلاد المائي، كون ما يطلق ضمن حوض نهري دجلة والفرات أقل بكثير من الحصة العادلة التي يتوجب إطلاقها للعراق»، مشيراً إلى «ضرورة أن يضغط العراق باتجاه الملف الاقتصادي، بعد بلوغ حجم الاستيراد من تركيا نحو 20 مليار دولار».ونبه بأن «إهمال الوضع المائي قد يعرض البلاد إلى أزمة كبيرة، خاصة بوجود هدر وسوء استعمال للمياه الجوفية»، مضيفاً أن «الموسم الحالي جاء مخيباً للتوقعات بأن يكون رطباً لتحسين الخزين المائي للبلاد».وحذر العبادي من أن «الوضع المائي للعراق لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه حالياً، وهو ينذر بحدوث كارثة ستطال القطاع الزراعي وتنال من اقتصاد البلاد بهذا الشأن»، متابعاً أن «العراق قد لا يمكنه توفير مياه الشرب خلال المرحلة المقبلة في أغلب المناطق والمحافظات. من جانب آخر حذر الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج امس الاثنين من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة الكتلة النقدية من 83 ترليون دينار الى 93 ترليون دينار.وقال تويج في تصريح صحفي إن» معدلات التضخم تشير الى ارتفاع بصورة اكبر مما هو متوقع فقد تصل الى اكثر من 10% نتيجة لوجود حافز كبير للتضخم وهو زيادة الكتلة النقدية من 83 ترليون دينار الى 93 ترليون دينار حسب تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي في ملتقى السليمانية «.واضاف تويج :انه» من المتوقع ان تصبح الكتلة النقدية 103 ترليونات دينار بعد اقرار الموازنة.وتابع الخبير الاقتصادي ، إن» معدل التضخم كان في شهر كانون الثاني يعادل 7.6% وحاليا بارتفاع كبير وهو ما ينذر بكارثة التضخم في الاقتصاد العراقي.