بغداد / البينة الجديدة
 أكد الخبير الاقتصادي والسياسي جليل اللامي ان عرض موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات خطة مالية متوافقة مع قانون الإدارة المالية.وقال اللامي في تصريح صحفي: لطالما شكلت الموازنة عائقاً أمام تسيير أعمال الدولة وكانت جزءاً من خلاف سياسي.لذلك فعندما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 ، 2024 ،2025). وأحاله إلى مجلس النواب. استبشرنا خيرًا.رغم ان ارقام الموازنة انفجارية حيث ستبلغ قيمتها أكثر من 197 تريليون دينار (151.5 مليار دولار). والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من (150) تريليون دينار (115 مليار دولار).واضاف اللامي : ان الشق الاستثماري بلغ أكثر من (47) تريليوناً (36 مليار دولار). والعجز في الموازنة سيبلغ (63) تريليون دينار (48.4 مليار دولار).لذلك فان عرض موازنة عامة اتحادية لثلاث سنوات هي (خطة مالية) جاءت متوافقة مع قانون الإدارة المالية الاتحادي الذي أجازت المادة (4/ثانيا) منه منح السلطة التنفيذية تقديم لموازنة العامة متعاقبة لثلاثة أعوام وتقديمها مرة واحدة على أن تشرع موازنة السنة الأولى وتعتمد في التنفيذ.واوضح : اما بالنسبة للسنتين اللاحقتين فموازنتهما بعد تشريعهما بالامكان التغيير والتعديل من جانب السلطة التنفيذية على أن يصادق مجلس النواب على التعديلات التي تتطلبها ظروف التعديل وقتها تبعا للظرف المالي والاقتصادي للبلاد.وتابع اللامي : ان السلطة التنفيذية سعت من وراء ذلك إعطاء مرونة كافية لتفادي مشكلات تعطل اقرار الموازنة في السنوات القادمة مثل ما حصل في حكومات تصريف الأعمال أو غير ذلك من المعوقات التشريعية بإلإضافة الى اتباع ما يسمى بشفافية الموازنة اي إعطاء رؤية مستقبلية عن أولويات الوضع المالي للبلاد على المدى المتوسط وعلى اساس تنفيذ البرنامج الحكومي للسنوات اللاحقة.