السوداني يعلنها صريحة: العراق يواجه تحديات في تمويل التنمية المستدامة

المتقاعدون يطالبون برفع الحيف والظلم عنهم .. انصفهم يا سوداني فأنت قريب لمعاناتهم وولدت من رحمها

دعم الفلاحين والمزارعين مطلوب أن يكون أولوية حكومية .. لا تجعلونا سوقاً استهلاكية للآخرين

سؤال الى وزارة الخارجية : هل أرسلتم قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء اتفاقية خور عبد الله للأمم المتحدة .. أم أن للصمت أسبابًا مجهولة؟

كتب رئيس التحرير

   أكد السيد رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) من مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث يشارك في أعمال الدورة (78) للأمم المتحدة، على ضرورة استمرار الجهد الخدمي لإنعاش المناطق السكنية المحرومة، وكان مكتب السوداني قد اعلن عن اطلاق حملة خدمية تشمل محافظات عدة بهدف النهوض بالواقع الخدمي والبنى التحتية لمناطق سكنية عدة بعد سنوات طويلة من الاهمال وخاصة ما يتعلق بالصيانات الطارئة وتطوير الطرق والجسور والحدائق وضفاف الأنهار وغيرها من الجوانب الخدمية ، كما اكد السوداني من هناك ايضاً بأن العراق يواجه تحديات في تمويل التنمية المستدامة وهو ما يجعل الحكومة أمام مساعٍ جادة وعمل شاق للوصول الى الأهداف المثلى التي يتطلع اليها العراقيون .. وفي قضية اخرى لا بد من الاشارة الى قضية المتقاعدين «اصحاب الشيبة البيضاء» الذين يطالبون السيد رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) بإنصافهم ورفع الحيف والغبن عنهم وهم ينطلقون من حقيقة ان السوداني قد ولد في بيئة فقيرة ومن رحم المعاناة وانه سبق له ان طالب بإنصاف المتقاعدين يوم كان نائباً وهناك كتاب رسمي موجه من قبله الى وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية وان المتقاعدين يأملون خيراً بأن يلتفت السوداني الى مناشداتهم وزف البشائر لهم وهذا ليس بصعب المنال فلا تتأخر يارئيس الوزراء عن اغاثتهم.. وفي قضية اخرى فإن الآلاف المؤلفة من المزارعين والفلاحين يطالبون بالدعم الحكومي العاجل  الذي يجب ان يكون على رأس الأولويات خصوصاً في هذه الظروف الصعبة حيث شح المياه والتغيّر المناخي واولى الخطوات في هذا المجال هو وقف استيراد الفواكه والخضروات وكل المحاصيل الزراعية من دول الجوار فوراً .. وفي الختام يوجه الشعب العراقي سؤال الى وزارة الخارجية العراقية مفاده: لماذا لم ترسلوا قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالغاء اتفاقية خور عبد الله المبرمة مع الكويت كونها باطلة وما بني على باطل فهو باطل ويؤكد خبراء قانونيون بأن ايداع قرار المحكمة الاتحادية هذا مطلوب الآن قبل أي وقت مضى كونه يتعلق بحقوق عراقية سيادية لا يحق لأي كان التفريط بها أو التجاوز عليها لأنها خطوط حمر ونقول للخارجية ان للصمت  اسباب عدة وان قابلات الأيام ستكشف المستور.