التأكيد على رسم صورة مشرقة لعراق فيه حكومة تتبنى برنامجًا اصلاحيًا شاملًا وطموحًا لتصحيح المسار

المال العام .. أمانة في الرقاب فلا تجعلوه مُباحًا من خلال استغلال الموازنة انتخابيًا 

لمصلحة من؟.. المحكمة الاتحادية أبطلت اتفاقية خور عبد الله .. والخارجية تقاعست عن إيداع القرار لدى الأمم المتحدة .. وصمت نيابي مُطبق

عندما يتعلق الأمر بإنصاف المتقاعدين نحتاج “دراسة” وعندما يتعلق الأمر برواتب وامتيازات المسؤولين فالخزينة مفتوحة

كتب رئيس التحرير

    اختتم رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني»، أمس السبت، زيارته الى نيويورك بعد مشاركته على مدى اسبوع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (78) حيث القى كلمة نقل خلالها تحيات العراق وشعبه الذي كان من بين الدول الخمسين التي أسست هذه المنظمة العتيدة قبل (78) عاماً وكان وما زال حتى اليوم يؤمن بالمبادىء العامة التي أسست عليها ويسهم في جميع برامجها ايماناً منه بأنه لا سبيل امامنا سوى التآخي والتعاضد الانساني من اجل الوجود الآمن المستمر للعالم اجمع. وأوضح السوداني في كلمته ان ارادة الأتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد ونجحنا بتجاوز ايام صعبة لتولد حكومتنا الحالية التي يقف خلفها ائتلاف سياسي واسع يضم كل الأطياف والمكونات العراقية وان العراق مازال بلداً نفطياً مهماً ودولة محورية في سوق الطاقة العالمي ويتوافر على فرص ومشاريع واعمال عالية الأهمية في هذا المجال كما رسم السوداني آفاقاً مستقبلية واعدة منها اطلاق مشروع طريق التنمية وهو المشروع الرائد والأحدث في المنطقة وهو القناة البرية الحيوية الرابطة بين اجزاء اقتصادية اساسية في منطقتنا النامية وتأكيده ايضاً على تبني الحكومة برنامجاً اصلاحياً شاملاً وطموحاً لتصحيح المسار واعادة الثقة بالنظام السياسي وتوفير العيش الكريم للمواطن .. وكان السوداني قد اجرى سلسلة لقاءات مثمرة مع رؤساء دول ورؤساء وزارات ومدراء شركات عالمية متخصصة في مختلف المجالات وان قابلات الأيام ستشهد ظهور نتائج ايجابية تنعكس على مجمل النشاطات الاقتصادية في العراق . وفي قضية اخرى لابد من التأكيد على وجوب ابعاد المال العام عن متناول الساسة ومحاولات تسخيره في الدعاية الانتخابية والترويج لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري نهاية العام الحالي حيث تؤكد معطيات بأن هناك محاولات محمومة تبذل للسطو على اموال الموازنة العامة وتسخيرها لمصالح شخصية صرفة . فحذار .. حذار .. حذار .. وفي شأن محلي آخر لايقل اهمية وهو عملية التسويف الجارية الآن للتفريط بحقوق العراق وسيادته وذلك من خلال عدم قيام وزارة الخارجية بايداع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء اتفاقية خور عبد الله المشبوهة في ظل صمت برلماني مطبق ومقصود .. ان هذا الصمت المريب يثير التساؤلات على اكثر من صعيد .. وفي الختام نتساءل : لماذا عندما يتعلق الأمر بانصاف المتقاعدين ورفع الغبن عنهم يحتاج الى دراسة وتشكيل لجان لكن عندما يتعلق الأمر برواتب وامتيازات كبار المسؤولين ورواتبهم التقاعدية «الدسمة» فان خزائن العراق مفتوحة والمال العام يجري صرفه ببذخ مفرط .. ان هذه الازدواجية تكشف حقيقة ان الطبقة السياسية مشغولة بمصالحها وانها غير معنية بالاوضاع المعيشية لشرائح اجتماعية كبيرة وفي مقدمتهم المتقاعدون!.