متابعة / البينة الجديدة

قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي اجتمع امس الاول الإثنين، لمناقشة الخطة المصرية المقترحة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في وقت أشار فيه مسؤول أميركي للصحيفة، إلى أن هناك «خططا أخرى» على الطاولة أيضا.وذكرت «وول ستريت جورنال» أنها اطلعت على المقترح المصري، ووصفته بأنه «خطة السلام الأكثر شمولا التي تم تقديمها للطرفين (إسرائيل وحماس) على مدار 11 أسبوعا من الحرب»، لكنها أشارت إلى أنه «من المتوقع أن بعض النقاط في الخطة لن تجد قبولا من الجانبين».ويدعو المقترح لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 سجينا فلسطينيا لدى إسرائيل. ويتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس، وفق الصحيفة.وتواجه إسرائيل ضغوطا في ظل استمرار احتجاز حماس لنحو 129 رهينة، من بينهم 22 جثة، بجانب ارتفاع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال العملية البرية المتواصلة في القطاع، حيث بلغ عددهم منذ بدء الحرب 491 شخصا.ونقلت «وول ستريت جورنال» قول الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، لمجموعة من عائلات الرهائن، إن هناك «العديد من المقترحات الحالية التي يتم العمل عليها»، بحسب ما ذكره أحد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع، ليل الأحد الماضي.وقال غانتس: «لا أرى أي تقدم حتى الآن. هناك مقترحات مصرية ومقترحات أخرى من جميع الاتجاهات».
الحرب مستمرة في يومها الثمانين
قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي المتحالفتين، رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.ولم يعلق البيت الأبيض على المقترح المصري، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول أميركي، أن «هناك العديد من الأفكار المتنافسة، لذلك ربما يكون من الخطأ أن نضع الرهانات على خطة واحدة».وشاركت مصر مقترحها مع إسرائيل وحماس وقطر والولايات المتحدة، وناقشت أجزاء منه مع السلطة الفلسطينية.وبحسب مسؤولين مصريين، كان من بين تلك المناقشات، تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى أن المقترح المصري «سيواجه عقبات كبيرة»، نظرا لأن مشاركة حماس في أية حكومة انتقالية، ستكون مخالفة تماما لهدف إسرائيل المعلن من حربها في غزة، وهو القضاء على الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى. كما أن الإفراج عن سجناء فلسطينيين بارزين سيواجه برفض قوي من الحكومة اليمينية في إسرائيل.وأضافت أن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، «من المرجح أيضًا أنه لن يقبل بمثل هذا المقترح، الذي سيجعله يتخلى عن سلطته في غزة ويفرج عن المحتجزين الإسرائيليين».ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر وصفته بالمطلع، أن «مسؤولين أميركيين لا يزالون على اتصال وثيق بمصر وقطر بشأن تحرير مزيد من المحتجزين في غزة، وتم طرح العديد من المقترحات».وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه في الوقت الذي يتم النظر فيه إلى المقترح المصري على أنه «بادرة إيجابية»، فإن هناك «قدرا كبيرا من الشكوك في أنه سيقود إلى انفراجة».كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي، أنه «على علم» بالمقترح المصري، لكنه شكك في قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بالمقترح.من جانبها، كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين، أن حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين رفضتا المقترح.ورفض أحد مسؤولي حماس، الذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة، وأشار إلى رفض الحركة، مرددا موقفها المعلن رسميا.وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لمسألة «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة، في وقت قال فيه عضو الكنيست داني دانون، إن هناك دول أبدت استعدادها لاستقبال لاجئين من غزة «من أميركا الجنوبية وأفريقيا».وقال المسؤول لرويترز: «حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا، وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية. تحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك. قلنا أيضا إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب».وتابع: «بعد أن ينتهي العدوان وتتم زيادة المساعدات، يمكن الحديث عن صفقة تبادل».وفي 7 تشرين الاول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات، عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.