خزعل لفتة العيبي

السادة الأفاضل .. الشركات المستوردة والمصدّرة تعمل بالتجارة وتجني منها أرباحا .. وشركات الصيرفة تداور الاموال وتأخذ منها نسبًا معينة كأرباح .. وشركات المقاولات والشركات النفطية أيضا .. اما نشاط شركاتنا الكمركية فيطلق عليه عنوان (بذل عناية ) كنشاط الطب والمحاماة .. فلم يطلب منهم اجباريًا تشكيل شركات من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق؟   أي ان شركاتنا لا تتاجر بالأموال .. بل تعمل كواسطة لنقلها من المستوردين الى الكمارك .. أعمالنا تشبه اعمال المحامين التي تتضمن تخليص المعاملات وتسهيل اجراءاتها القانونية .. فهل يجوز لنا ان نضع محامين ونحن نعمل كمحامين وندفع لهم ما نتقاضاه من اتعاب لنا كأتعاب لهم   ولنقابة المحامين كرسومات نستحصلها كقوت لإعانة عوائلنا اضافة الى ما ندفعه للمحاسبين كأجور .. ونقابة المحاسبين كرسوم .. وهيئة الاعلام والاتصالات كرسوم .. وللبريد والاتصالات كرسوم .. اضافة الى الضرائب .. والاستقطاع المباشر .. والضمان الاجتماعي .. وتصديق السجلات من الكاتب العدل مقابل دفع رسومات .. وتم تحديد سقوف زمنية للدفع من كل دائرة من تلك الدوائر .. وفرض غرامات تأخيرية على شركاتنا الكمركية اذا تجاوزت السقوف الزمنية .. ( انجاز هذه المستحقات يحتاج الى اكثر من ستة أشهر تقريبا لتحقيقها .. وكلها تحتاج الى أموال).. فأين مكان ودور الحكومة الالكترونية الذي يطالب بها رئيس الوزراء من هذا الروتين القاتل؟  وطلقة الرحمة للحكومة الالكترونية هي في ختم السجلات من الكاتب العدل.   قضينا زهرة شبابنا بهذه المهنة .. لا راتب ولا تقاعد نتقاضاه من الدولة .. وتركنا فرصا للتعيين وأعمال أخرى.. ووضعتنا هذه الطلبات بين خيارين لا ثالث لهما .. أما أن نستدين تلك المبالغ ولا نستطيع تسديدها ونستلم طريق ( القفاصة ) .. او ننزوي في بيوتنا ونضاف الى افواج العاطلين عن العمل .. ما عرّجنا عليه هو من الناحية الانسانية  .. اما من الناحية القانونية .. فهل ان جباية هذه الاموال هي بموافقة البرلمان ؟ لذا نطلب من سيادتكم اذا كان بالامكان اعادة النظر لغرض فرز نشاط شركاتنا عن باقي الشركات ذات المنافع المادية   وعدم تحميلها اكثر من طاقاتها المادية .. جاء كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم 63 / 8259  في 27 / 6 / 2016 عريان من دون تعليمات موقعا من قبل السيد مهدي العلاق في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كطلقة رحمة .. لكنها تحت الحزام .. وليست في الجبين ..لأننا نأمل الخير من ادارة دائرتنا الموقرة الحالية .. وهذا حاصل فعلا في طريق اعادة العمل بالمادة القانونية وايقاف مضمون هذا الكتاب .. الذي يوعز في التسلسل (2 ) منه .. اقتبس ما نصه: (تأسيس شركات ( تضامنية ) حصريا تتولى عملية التخليص الكمركي) ما حصدناه من عملية الحصر .. هو حصر وكيل الاخراج فقط واجباره على تشكيل شركات بالإكراه تحت سقف زمني لا يتعدى الاربعة اشهر فقط .. وترك المنافذ الحدودية للأشخاص غير القانونيين .. مخالفين بذلك المادة (174) من قانون الكمارك رقم( 23) لسنة 1984 .. التي تبيح العمل للأشخاص الطبيعيين والمعنويين .. وان الكتب هي اقل درجة من التشريع القانوني .. وأن البرلمان لم يجتمع لتعديل تلك المادة .. واعتقد ولست جازما .. لأنني لست مشرعا قانونيا .. بأن جميع الرسوم والغرامات المدفوعة من جيوبنا كوكلاء اخراج لا تحمل أي غطاء قانوني .. وتشرّفنا بمقابلة مديرنا .. مدير عام الهيئة العامة للكمارك .. بوجود مدير قسم الشؤون القانونية والامور الكمركية   فأدلى برأيه القانوني بأن لا مانع لديه بمنح تجديد رخص العمل بصفتيها الطبيعية والمعنوية حسب القانون النافذ وأبدى استعداده لأكثر من ذلك، ان اقتضى الامر أو المصلحة الوطنية، بمساعدتنا لمخاطبة الجهات الاخرى بعد ورود موافقة مجلس الوزراء على كتاب دائرتنا المتضمن الرأي القانوني .. الذي يمثل الفيصل لفض هذا الاشكال القانوني.
   السادة الافاضل ان رفع شعار جني ايرادات من منطق ( لمصلحة الدولة ) ، إن لم يُقصد به الضرر لهذه الشريحة، فإنه قد يقع في خطأ تحريض المواطنين على الحكومة .. وما كتابة موضوعنا هذا الا نوعا من انواع التذمر.. وقال تعالى:( لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها)   وهنا تصبح الخسارة بالمعنى السياسي اكثر من الربح .. لان هذه الايرادات الضئيلة لا تشكل ثمن وليمة سياسية امام ايرادات الدولة الهائلة .. وان الدولة غنية وبحاجة الى الاستقرار وليست لتلك المبالغ البخسة بحسابها والثقيلة على كاهل المواطنين من اصحاب الشركات الناشئة .. لا تعميم في مضمون هذه القراءة   رغم اننا نعلم علم اليقين أن اكثر القرارات والتوجيهات المتخذة من الجهات العليا  هي مقترحة من الجهات الدنيا خوفا من النقد والمسؤولية على طريقة ( ذبها براس عالم واطلع منها سالم ) .

وكيل الاخراج الكمركي 
خزعل لفتة العيبي
عن وكلاء الاخراج الكمركي في العراق