ذكرت المادة (14) من الدستور؛ (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الاقتصادي).. نشرت الصحف العراقية ان عدد مزدوجي الرواتب ممن يتسلمون راتبين الى خمسة رواتب بلغ اكثر من (300) الف مواطن وتدفع لهم الدولة رواتب بواقع اكثر من (3) ترليون دينار اي اكثر من (ثلاثة الاف) مليار دينار سنويا وان القانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب متقاعدي رفحا وراتب الخدمة الجهادية وراتب الفصل السياسي وراتب عضوية المجالس المحلية والبلدية و راتب عضوية مجلس النواب واي راتب تقاعدي اخر ويعلم سيادتكم ان كافة المسؤولين في الدولة العراقية يتسلمون (رواتب خيالية) وظيفية وتقاعدية مابعد سنة (2003) ولحد الان وان اغلب هؤلاء المسؤولين ليس لديهم خدمة تقاعدية .. ولكي تسود العدالة في البلد وتقليل الفوارق الكبيرة في الرواتب وعليه يتطلب:
1-زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بواقع (400) الف دينار شهريا لتحسين الاحوال المعيشية المتدنية للمتقاعدين وعوائلهم .
2-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين (800) الف دينار ولكم الشكر والتقدير
حبيب زيدان عطية / مدير متقاعد