السوداني يؤكد من مدينة بسماية جديّة الحكومة في حلّ مشكلة السكن في بغداد والمحافظات

المحكمة الاتحادية العليا تلغي فقرات “الجندرة” في تشكيلات الأمانة العامة

دائرة عقارات الدولة تستكمل اجراءات نقل ملكية (8) عقارات لأغراض انشاء المدن السكنية

الحكيم يلتقي رومانسكي ويرحب باستئناف الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بإنهاء مهام التحالف الدولي

كتب الـمحرر السياسي

نظمت نقابة الصحفيين العراقيين، امس الاثنين، وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين، فيما تستعد نقابة الصحفيين العرب برئاسة نقيب الصحفيين العرب مؤيد اللامي للتوجه الى المحاكم العالمية المختصة لحماية الصحفيين الفلسطينيين.وجاء تنظيم الوقفة التضامنية بحضور السفير الفلسطيني في العراق، فيما اكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، في الوقفة «نحن في العراق سنقف بقوة مع الشعب الفلسطيني والاسرة الصحفية»، مبينا اننا «سنذهب نحن كنقابة الصحفيين العرب الى المحاكم العالمية المختصة واننا ماضون في رعاية الصحفيين هناك وسنعمل على رعاية ومساعدة الضحايا هناك في فلسطين.وأشار اللامي الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين العرب أيضا، ان اكثر من 130 صحفيا سقط في حرب الكيان الصهيوني على غزة»، مؤكدا اننا «نقف اليوم بقوة مع اخواننا واننا لو نمتلك القدرة لذهبنا لغزة للمشاركة في نقل صور الابادة التي يتعرض لها الفلسطينيون».وأشار: «نتمنى من جميع الشعوب مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الإنسانية».من جانبه، حيّا السفير الفلسطيني في العراق، الصحفيين العرب والعراقيين لمساندتهم للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الاحتلال اليوم يمنع المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى، ويستهدف الابرياء والصحفيين والمستشفيات والمرضى والجرحى والمساجد والمدارس. على صعيد آخر اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جدية الحكومة في حل مشكلة السكن ، وانها وضعت خططا للكثير من مشاريع المدن السكنية في بغداد والمحافظات .وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني رعى  توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته المدينة صباح امس الاثنين.والتقى السوداني خلال الزيارة ، بحسب البيان ، مجموعة من ساكني مدينة بسماية، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد.وأكد رئيس الوزراء ، خلال حفل التوقيع، أن» زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حلّ هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني من العام الماضي ، المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية، وتخويل هيئة الاستثمار البحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى».ووصف السوداني ، توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بالخطوة المهمة، ورسالة تعبر عن جدية الطرفين باستثناف العمل وتنفيذ المشروع، مشدداً على التزام الحكومة بدعم كل الجهود؛ من اجل تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط».وعبر ، عن تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعو الى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها، مبيناً امكانية أن تكون الشركة طرفاً في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجديتها في العمل.وثمن جهود الشركة وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن، مبينا انه» أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل».واضاف : «للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر للشركات الاخرى التي لم تدخل السوق العراقية بعد» مشيرا الى ان « الحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات».واشار الى ان» هذه الخطة والمنهجية تعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية».وتابع رئيس الوزراء :» يوم امس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية، ونأمل ان تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في اقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية»، مبينا،ان» مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، وسندعم الهيئة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها».وشدد على ان سياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات،وندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد».واضاف : تقع على عاتق هيئة الاستثمار إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر»، موضحا :» ان بعض الهيئات الرقابية اسهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيئة الاستثمار، والجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية».واكد السوداني انه « لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً، ووجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة».ولفت الى ان»فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء اشر ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة او المؤسسات التربوية او السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية،و يجب حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً على المدينة».واعرب عن ثقته بجهود العاملين في هيئة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع او غيره من المشاريع. في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا امس الاثنين، حكما بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017، حيث تضمنت هذه الفقرات عبارة «النوع الاجتماعي».وقالت المحكمة في بيان انها نظرت امس الاثنين 26/ 2 /2024 الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.وأشارت الى ان الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (اولاً : دائرة تمكين المرأة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.).اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المرأة في المحافظات.ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والانصاف في عملية التنمية.د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء).في حين نصت الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي) . في وقت اعلنت دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية استكمال نقل ملكية ثمانية عقارات إلى البلديات المختصة لغرض إنشاء المدن السكنية .ونقل بيان لوزارة المالية عن مدير عام الدائرة نادية رشيد علي ان العمل متواصل للاسراع في الاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقارات للاسهام في حل ازمة السكن ، استنادًا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي بهذا الصدد ، واستنادًا الى قرار مجلس الوزراء رقم (23052) لسنة 2023.وبينت :» ان دائرة عقارات الدولة ، انسجاما مع ما جاء ضمن المنهاج الوزاري بشأن حل ازمة السكن ، مستمرة بالعمل نحو ازالة المعوقات والتعارضات على المدن الاخرى مع الدوائر القطاعية ، وسوف يتم بوقت قريب نقل ملكية مدن جديدة اخرى حال انجاز واكتمال اجراءات الدوائر القطاعية واللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض . من جانب آخر استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي .وذكر بيان لمكتبه ان الحكيم رحب خلال اللقاء، باستئناف الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية الخاصة بمناقشة إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى العلاقة الثنائية، واكد ضرورة التزام الجدية أثناء التفاوض، وجدد دعمه لحكومة السوداني في إدارة المفاوضات ضمن أعمال اللجنة العسكرية العليا».واوضح ان الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة الديمقراطية من خلال تشكيل الحكومات المحلية»، معربا عن امله بنجاح المحافظين في مهامهم وتقديم الخدمة.وعن الحرب على غزة ، اكد الحكيم : انها حرب ظالمة ، داعيا لايقافها باسرع وقت، وادخال المساعدات الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني.