ديالى وميسان تصحوان على سرقة اكثر من (36) مليار دينار .. الشعب يريد سوق اللصوص الى سوح القضاء فوراً

عالية نصيف تكشف فضيحة استحواذ شخصين على (215) مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة

مكاشفة الرأي العام بشأن التفاصيل يجب أن تكون بشفافية عالية وإعلان أسماء المتورطين في وسائل الاعلام

من يسرق حبة من بيت نملة فليحاسب  حسابًا عسيرًا .. أموال الشعب مقدّسة ولا يجوز  التطاول عليها 

كتب رئيس التحرير

   تستمر الجهات المعنية بمحاربة الفساد والمفسدين عملياتها على مدار الساعة حتى لا يكاد يمر يوم إلا ونصحو على سرقة مالية جديدة تفوق سابقاتها. حيث كشف مصدر مقرب من الحكومة المحلية في ديالى عن اعتقال أحد المتورطين بسرقة جديدة وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع اثرية. فيما رجح مسؤولون محليون ان يكون مجمل المبلغ المختلس بواقع (30) مليار دينار والقاء القبض على احد المختلسين. وأكد مسؤولون في ديوان محافظة ديالى ان يكون المبلغ المختلس بواقع (30) مليار دينار وليس (9) مليارات دينار كما أذيع وقد بدأت اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجّه بها محافظ ديالى وكالة اعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم يحدد قيمتها بشكل رسمي لغاية الآن ولكن مصدر مطلع كشف عن اختفاء قرابة (9) مليارات دينار من ديوان محافظة ديالى والمتورطين بسرقة المبلغ هم (3) موظفين فرّوا الى جهة مجهولة لافتاً ان السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ (8) اشهر وآخرها مبلغ قيمته (3) مليارات دينار وكشف مصدر مطلع عن تشكيل فريق أمني لتوحيد الجهد الاستخباري في تعقب المتورطين بسرقة اموال التعويضات في ديوان محافظة ديالى. من جانب آخر اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية امس السبت تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي ـ فرع ميسان ـ على خلفية تهمة اختلاس مليارات الدنانير من المصرف وتشير تفاصيل القضية بان المدير هذا قد اقدم على اختلاس مبلغ مقداره (000/010/177/6) دينار عراقي أي اكثر من ستة مليارات دينار بالاشتراك مع موظفة القاصة الحصينة فيه فضلاً عن تواطؤه مع معاون مدير مصرف التنمية الدولي ـ فرع ميسان ـ وموظفين اثنين يعملان بصفة «امين صندوق» في الفرع .والذين اقدموا على سحب (000/000/583/3) دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه وتسليمها الى اشخاص مجهولين وبوشر بالاجراءات القانونية لملاحقة المتهمين . وفي ذات السياق دعت النائب الاول لرئيس لجنة النزاهة النيابية «عالية نصيف» رئيس مجلس الوزراء والادعاء العام ومدير المصرف العراقي للتجارة (  TBI) الى وضع حدٍ للأشخاص الذين يستنزفون اموال الشعب العراقي من خلال نهب اموال المصرف الذي خسر (215) مليون دولار نتيجة اصدار احكام قضائية لصالح شخصين لم تشأ عالية نصيف ان تسميهما بالاسم الصريح مما يثير الشك بوجود تعاون بينهما وبين بعض المتنفذين داخل المصرف ونحن بدورنا نطالب بتضافر الجهود وتنسيقها مابين الحكومة والقضاء ومدير المصرف لاسترجاع الاموال من هذين الشخصين .. اننا نطالب بمكاشفة الرأي العام بشأن تفاصيل هذه السرقات بشفافية عالية واعلان اسماء المتورطين في وسائل الاعلام ليكونوا عبرة لمن اعتبر ولكي يكونوا مسخرة أمام الناس . وفي الختام نقول ان سرقة حبة من بيت نملة جريمة لا تغتفر فكيف بمن يسرقون المليارات من الدنانير الذين يجب ان يساقوا للقضاء العراقي وينالوا الجزاء الذي يستحقون وان كل من تجاوز على أموال الشعب العراقي هو مجرم بحق العراقيين وإن المجرم لا وجود له في صفوفهم بعد اليوم.