عبد الزهرة البياتي 
 

    أعلنت رابطة المتقاعدين وفرسان العراق/ المقر الرئيس/ عزمهم تنظيم تظاهرة سلمية كبرى يوم الأربعاء المقبل، السابع عشر من شهر نيسان الحالي (٢٠٢٤) في تمام الساعة الثامنة  صباحا أمام مبنى هيئة التقاعد الوطنية ببغداد لأجل إيصال صوتهم والمطالبة برد الحيف والغبن الذي لحق بهم واستلاب حقوقهم المشروعة التي يرفض البعض بإصرار عجيب وعناد لا يلين إلا أن يخلط الرماد بالعجين وإنتاج قانون هجين ويصرّ على إبقاء الرواتب التي يتقاضونها بـ(الفلاسين) وليس لهم من حق مشروع سوى الإغراق في الأنين والإنصات الى رنين (الفناجين)!!
 لقد قلتها عبر أكثر من (٣٠٠) عمود صحفي نُشرت في هذه الزاوية او غيرها طيلة السنوات الماضيات بأن الحقوق المشروعة تُنتزع انتزاعاً ولا تُستجدى وأن (الطنين) لا يهزّ حيطان المسؤولين(الفايخين) الذين أداروا مع الأسف ظهورهم للمتقاعدين وتحديداً أصحاب الرواتب (الغاطسة بالطين)!!
 وقلتها أيضاً أن ثمة إصرارا على غمط الحقوق المشروعة.. وأطلقت أكثر من (صرخة) عبر توجيه رسائل واضحة لكل من  يعنيه الأمر، لكن تبّين لي أن ما كان يُطلق من تصريحات وتطمينات من قبل المسؤولين ليس سوى إستهلاك محلي يُراد منه ذرّ الرماد بالعيون، وليس له فعل حقيقي، وهكذا ظل المتقاعدون يجلسون على التل بانتظار رؤية قانونٍ منصفٍ يضع الأصبع على الجُرح ويعطي لكل ذي حقٍ حقه.. وأيقنت بالتجربة والتحليل المنطقي بأن أطرافاً من الساسة والبرلمانيين غير جادّين في تشريع قانونٍ عادلٍ للمتقاعدين وهم بفعلهم هذا إما متكاسلين أو متعمدين لكن الخيار الثاني هو الأصح.
 اليوم وبعد ان (بزعت) روحي أطرح (٣) أسئلة لا غير الى السيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا القاضي (جاسم محمد عبود العميري) متوسّماً به خيراً للإجابة عليها بكل صراحة كي يطّلع عليها  المتقاعدون ويتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
 ١- لماذا ترفض هيئة التقاعد الوطنية ومنذ العام (٢٠١٩) ولحد الآن تنفيذ منطوق المادة (١٤) من قانون رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٩) قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤) التي يقول نصّها:( يُعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل أو خلفهم أسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب أي أثر  مالي عن الفترة السابقة).. ولكن ظلت تسمية (متقاعد قديم) و( متقاعد مودرن) هي السائدة؟؟
 ٢- نصّت المادة(١٤) من قانون التقاعد الموحّد رقم(٩) لسنة(٢٠١٤) على ما يلي:( مكافأة نهاية الخدمة مبلغ مالي يُدفع للموظف المُحال الى التقاعد وفقاً للقانون). ولكن مُتقاعدين كُثر لم يحصلوا عليها بدعوى إحالتهم للتقاعد قبل نفاذ هذا القانون.. أليس هذا هو الظلم  بعينه؟؟
 ٣- نصّت المادة(٣٦) من قانون التقاعد الموحّد رقم(٩) لسنة(٢٠١٤) على ما يأتي:( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلّما زادت نسبة  التضخم السنوي على ألا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم).. ولكن المادة المذكورة ظلت مجرد حبرٍ على ورق.. فهل يجوز هذا؟؟.
 السيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا المحترم:   المتقاعدون ( أصحاب الشيبة البيضاء) ينتظرون الإجابة على الأسئلة المطروحة من (دون ترك) وهم يعلّقون آمالاً عريضة على محكمتكم الموقرة بوصفها أعلى محكمة في العراق وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة وهي مستقلة تمام الإستقلال عن القضاء العادي..  أكرّر إن المتقاعدين بانتظار القول الفصل. وعند جُهينة الخبر اليقين.