من المقرّر ان يناقش مجلس النواب في جلسته المقرّرة اليوم، الإثنين، الخامس عشر من شهر نيسان الحالي(٢٠٢٤) و ضمن جدول اعماله التصويت على التعديل الأول لقانون  ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم(٣٨) لسنة(٢٠١٣) الذي وُلد في غير أوانه وظل (مسدوحاً) في (حاضنة الخدّج) لأن من شرّعوه لم يأخذوا بنظر الإعتبار البعد الإنساني  والمتطلبات المتنامية على أوسع مدياتها بالنسبة لشريحة ابتلاها الله بالعوق.. ومن هنا ظلت الحاجة مُلحّة لتعديله بما يتناسب او يتماشى مع حجم هذه الشريحة الإجتماعية الواسعة نسبياً وهذا ما أكدنا عليه مراراً وتكراراً عبر أكثر من عمود صحفي ولكننا اصطدمنا بجدران سميكة من جهات لا يروق لها ان تنصت لصوت الحق ولهذا فإن الأمل معقود اليوم على أعضاء مجلس النواب الذين نتوسّم بهم أن يقولوا كلمتهم ويعدّلوا القانون بما يرضي الله وضمائرهم ويشفي قلوب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وليؤكدوا أنهم مع شريحة نالها الحيف والغبن والإجحاف على مدى سنوات طوال وعجاف.. وإنه آن الأوان للإنصاف كي يأخذ كل ذي حقٍ حقه ولا يشعر  بأنه قد تعرّض للدغة بقة!! وإن ما سيعطى للمعاق أو ذوي الإحتياجات الخاصة ليس منّة بل حقا مشروعا!!
 يقول عضو لجنة العمل والشؤون الإجتماعية البرلمانية( أمير المعموري) في تصريح صحفي: ان القانون آنف الذكر- أي التعديل- سيتضمن عدداً من التفاصيل  المهمة وفي مقدمتها تعديل راتب (المعين المتفرّغ) الذي لا يتجاوز اليوم الـ(١٨٠) ألف دينار الى مبلغ يوازي وتيرة المتطلبات المعيشية المتصاعدة للمعاق نفسه ولمن يعينه.. وسيكون بإمكان الأب او الأم تسلّم راتب الإعانة لأكثر من شخص ضمن أفراد العائلة وبالإمكان أيضاً لمن يتسلّم راتب الرعاية الإجتماعية أن يكون أيضاً معيناً لذوي الإعاقة.. وما يُفرح اكثر، والكلام ما زال للسيد النائب المعموري، ان تعديل القانون يحتوي على عددٍ من المهام للوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة كافة بخصوص المعاق عند مراجعته الدوائر الحكومية ذات الصلة وتكون له حقوق من نسبة التعيين وتوزيع قطع الأراضي السكنية ومنح إجازات البناء الإستثمارية مع مراعاة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.. وليس هذا فحسب بل ما هو أهم إن تعديل القانون يتضمن تخفيض الاجور الدراسية ومنح مقاعد دراسية في الدراسات العليا ومراعاتهم في وزارة التربية مع توفير المناهج الخاصة إضافة الى تخفيض أجور نقل المعاقين عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية.
 الى هنا كل شيء جميل ولكن الأجمل والمفرح حقاً هو أن تتحوّل هذه التصريحات الى حقيقة واقعة متمثلة بتصويت أعضاء مجلس النواب على تعديل القانون.. اليوم.. ايها البرلمانيون أنتم على المحك.. 
فماذا أنتم فاعلون؟.