عبد الزهرة البياتي 
 منذ شروع وزارة الداخلية مطلع شهر نيسان الحالي(٢٠٢٤) بنصب إشارات ذكية وكاميرات مراقبة لرصد جميع المخالفات المرورية وبواقع(٩٠%) من العاصمة بغداد وصولاً الى  إنجاز المشروع بالكامل وهو أمر حسن وخطوة لا بد  منها، لكن الجدل مازال يتصاعد داخل اوساط شعبية عن جدوى التعويل على ارتداء حزام الأمان من قبل سائق المركبة والشخص الذي بجانبه في المقعد الأمامي واعتبار عدم الإمتثال لذلك مخالفة مرورية تترتب عليها غرامة مالية.. ومبعث الجدل ومردّه يعود أساساً الى ان حزام الأمان وجد أصلاً ليستخدمه السائق عندما يسير بمعدل سرعة تتجاوز الـ(١٠٠) كيلومتر/ ساعة صعوداً لاسيما في الطرق الرئيسة أو الخارجية ولا حاجة لاستعماله في طرق داخل المدينة التي تستوجب السير بسرعة متدنية ومتهاودة.. وتقول المعلومات ان ربط حزام الأمان هدفه الحفاظ على حياة سائق المركبة أو من يتواجد معه عند حصول حادث مروري طاريء نسبته(٤٥%) وبالتالي الحيلولة دون حصول إصابات بنسبة(٥٠%) وخاصة الإرتطام بمقود المركبة أو الانقذاف منها عند حصول حادث بواقع(٣٠) ضعفاً.
 المفارقة في الموضوع هنا إن الأذهان انصرفت الى أن الهدف الرئيس للمشروع هو  تحقيق إيرادات مالية ضخمة جراء عدم إرتداء حزام الأمان ناسين او متناسين  أن اهدفاً اكبر من ذلك وُجد لأجلها المشروع كالسرعة الرعناء ومخالفات شتى لا حصر لها.. ولهذا عندما تستقل سيارة خاصة او  أجرة ما أن يقترب السائق من مكان الكاميرات حتى يبادرك بالقول:( أخوي.. أخوي أربط الحزام يمعود). وكأن الحزام هو مشكلتنا وليس غير ذلك؟
 والمفارقة الأخرى انه رغم مرور أيام عديدة على كارثة الهارثة في البصرة التي راح  ضحيتها (٦) تلاميذ صغار دهساً بعجلة (برّاد) وإصابة ضعف هذا العدد بجروح لكن لم يتحرّك من  يعنيه الأمر بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لعدم تكرار الكارثة ثانية وذلك من خلال نصب جسور لعبور المشاة وتحديد أماكن معلومة لعبور السابلة تكون مخططة ومؤثثة بعلامات إرشادية وتحذيرية حيثما استدعت الحاجة الى ذلك ولاسيما في الأماكن التي توجد فيها مدارس أو رياض اطفال او جامعات وكليات ودوائر حكومية وأسواق تجارية ومستشفيات وغيرها.. أنا بصفتي متابع لم اشاهد بأم عيني( اللي يأكلها الدود في اللحود) اي نشاط فعلي بهذا الإتجاه ومن يخالفني الرأي فليصطحبني لرؤيته شخصياً.. وأرى ان تصدر تعليمات صارمة تلزم المواطنين   بالعبور من المناطق المحددة للعبور وأي حادث دهس خارجها يتحمل المواطن المسؤولية كاملة (ذنبه على جنبه) وهذا ما معمول به في كل دول العالم إلا نحن فحوادث الدهس (معرّه) والأرواح تزهق دون ان يرفّ لها جفن المسؤول المعني. 
 وفي الختام اقول ان كل نفس تموت على أسفلت الشارع جرّاء  حادث إصطدام او دهس تقع مسؤوليتها برقبة كل الجهات المعنية وهي معروفة ولا أريد تحديدها بالإسم!!