أيها المسؤولون انتم مطالبون بمغادرة «المواكب الجرّارة» لأن أرتال آلياتكم تربك الشارع .. فهل وصلت البرقية؟

هيبة المسؤول ليست بـ “جيوش حماياته” وسياراته المصفّحة بل بقدرته على تقديم خدمات وإنجاز حقيقي للشعب

وزير الداخلية يوجّه بإنهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون .. واصلوا العمل .. شعبكم ينتظر المزيد

مدينة الصدر ببغداد تحتاج الى أكثر من دائرة للبطاقة الموحّدة نظرًا لكثافتها السكانية المليونية 

كتب رئيس التحرير

     بفضل تضحيات العراقيين وفي مقدمتهم جيشهم وحشدهم وقواتهم الأمنية بمختلف اجهزتها وتسمياتها تحقق الأمن والاستقرار في البلاد وتجاوز العراق التحديات الأمنية الخطيرة وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي، وتبعاً لذلك فإن استتباب الأمن وسيادة القانون أصبح حقيقة مُسلّم بها والحمد لله والشكر له، ومن هنا فإننا نخاطب المسؤولين العراقيين كافة ومن دون استثناء بمغادرة «المواكب الجرّارة» لأن ارتالهم وآلياتهم باتت تُربك الشارع العراقي أولاً وتزيد من حدّة الأختناقات المرورية كما أن هذه الارتال تعطي انطباعاً سلبياً للرأي العام بأن الأمن غير مستدام وتأسيساً على ذلك نقولها وبملء الفم لكل مسؤول كبيراً كان أم صغيراً أن هيبة المسؤول ليست بـ «جيوش حماياته» وعدد سياراته المصفّحة وإنما تكمن حقيقة بقدرته على تقديم الخدمات الأساسية للشعب وتقديم المنجزات التي يفخر بها أمام العالم ؟.. فهل وصلت الرسالة أم أننا سنكون مضطرين لاعادة النداء تلو الأخرى .. وفي شأن آخر وجّه السيد وزير الداخلية «عبد الامير الشمري» أمس الاربعاء بانهاء ظاهرة الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون وان هذه الخطوة تأتي تماشياً مع البرنامج الذي انتهجته حكومة السيد رئيس الوزراء «محمد شياع السوداني» وبالتالي تعزيز السلم المجتمعي .. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فإن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة تواصل اجتماعاتها برئاسة وزير الداخلية «عبد الأمير الشمري» حيث عقدت اجتماعاً بحضور قادة شرطة المحافظات لمناقشة عمل اللجنة خلال الفصل الأول من العام الحالي ومراجعة سير الاجراءات المتخذة كما جرى الاستماع الى آلية التسجيل والتنظيم والمراحل وتم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تطوير العمل في هذه اللجنة لاسيما المتعلقة بمرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين والمضي قدماً في هذا المشروع وتوفير جميع الامكانيات لانجاحه . وفي قضية خدمية مهمة تطالب جريدة «البينة الجديدة» السيد وزير الداخلية باستحداث اكثر من دائرة للبطاقة الموحّدة في مدينة الصدر ببغداد نظراً لكثافتها السكانية التي تصل لأكثر من (5) ملايين مواطن واكيد ان مدينة كبيرة وواسعة بمساحتها الجغرافية وكثافتها البشرية لا تكفيها دائرة واحدة ليس على صعيد البطاقة الموحدة بل الضريبة والمرور وغيرها الكثير الكثير من الاحتياجات التي يطول شرحها وتعدادها وأملنا ان تتخذ الجهات المعنية الاجراءات الفورية لمجابهة التحديات في هذا المجال خدمة للمواطنين.