أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، آخر مستجدات تعديل «قانون الملاك» الذي يسعى مجلس النواب إلى تشريعه.وقال العطواني في تصريح صحفي إن «اللجنة استضافت امس الاول رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين لمناقشة تعديل قانون الملاك»، مبيناً أنها «وجّهت كتباً إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة حول حاجتها لاستحداث العناوين الوظيفية المناسبة وتم استلام كافة المخاطبات».ولفت إلى أن «اللجنة المالية تعمل على تشريع قانون الملاك بشكل عادل ومنصف يلبي احتياجات الموظفين ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتشريع قانون الملاك».وأكد العطواني أن «اللجنة المالية اتفقت على تأمين حق الموظف وعدم إنقاص راتبه في مرحلة التسكين الوظيفي من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون».