اكدت اللجنة المالية النيابية، إصرارها على ايقاف استقطاع رواتب الموظفين واعادتها بأثر رجعي، مشيرة الى ان ما تم استقطاعه خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري يعد مخالفة قانونية.وقال مقرر اللجنة النائب احمد حمه رشيد في تصريح صحفي، ان “اللجنة المالية مصرة على رفع فقرة استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2018، مبينا أن “المبالغ المستقطعة من الموظفين لا تعتبر ادخاراً اجبارياً حيث تم ذلك وفق مشروع قانون ولا يمكن ارجاعها للموظفين”.وأضاف رشيد، أن “المبالغ المستقطعة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري تعد مخالفة قانونية وبالتالي يجب اعادتها بأثر رجعي للموظفين”.وبين رشيد، أن “المبالغ لاتعاد للموظفين في حال اصبح الاستقطاع قانونيا كما كان سابقاً”، مؤكداً ان “اللجنة حريصة على ايقاف الاستقطاعات خلال موازنة 2018”.